وسائل إعلام إسرائيلية: غالانت غادر اجتماع مجلس الحرب وسط توتر مع نتنياهو
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت غادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) والقناة الـ12 الخاصة أن التوترات داخل مجلس الوزراء الحربي تتزايد، حيث غادر غالانت المناقشة الوزارية، مساء أمس السبت، بسبب عدم الموافقة على بقاء مدير مكتبه.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ13 الخاصة أن وزير الدفاع طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم "التشويش" على عمله داخل الحكومة.
وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام الإسرائيلي مرارا إلى خلافات مستمرة بين غالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة مراجعة قائمة الأسعار ..
ناقش الاجتماع الذي ضم وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، الأسعار الاسترشادية والسائدة لبنود إنشاء وصيانة الطرق والمباني لقطاع المقاولات على ضوء تكليف مجلس الوزراء للجنة.
واستعرض الاجتماع القائمة السعرية السابقة المقرة في هذا المجال وفقا للتصنيفات والتقسيمات المقرة واختلافها بحسب المناطق المستهدفة ونوعية الأعمال والإنشاءات.
وأقر اعتماد الآلية والقائمة السابقة كمرجعية يتم الاستفادة منها وتطويرها وتحديثها بحسب الظروف الراهنة وبما يتناسب مع المستجدات ومراعاة التفاوت في التكاليف واستيعاب ما يمكن استيعابه من الملاحظات والتحديثات لإيجاد الحلول الاستثنائية التي تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء واستقبال الملاحظات من أعضاء اللجنة لإصدارها في اللائحة النهائية.
كما أكد على ضرورة ايجاد مرجعية سعرية محددة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتي ستكون مفيدة وملزمة لتنفيذ المشاريع، وتضمن تحقيق النتائج المطلوبة وضمان الحقوق لكافة الأطراف بما فيها قطاع المقاولات الخاص.