انقلب السحر على الساحر.. توتر بين نتنياهو ويوآف غالانت
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن التوتر في الحكومة الإسرائيلية بلغ ذروته بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفق روسيا اليوم.
وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع يوآف غالانت غادر جلسة مجلس الحرب في أعقاب منع مدير مكتبه من الدخول.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء، أصر المكتب في بداية الجلسة على أن تعقد الجلسة دون حضور مساعدين وعندما لم يسمح لغالانت بإحضار مدير مكتبه بينما رأى أن آخرين قد أحضروا مساعديهم، قرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الجلسة.
وبحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل، فإن مساعدي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي وآخرين شاركوا في المناقشة، ولذلك قرر غالانت التخلي عن المناقشة.
وقبل مغادرته قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "توقف عن مقاطعة عملي".
ويأتي الحادث الذي وقع خلال مناقشة مجلس الوزراء الحربي على خلفية التوترات المتزايدة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ بداية الحرب.
ومن بين أمور أخرى، يرفض مكتب رئيس الوزراء في بعض الأحيان الموافقة على تصاريح دخول لرئيس أركان غالانت الأمر الذي يسبب صراعات دورية.
وواجهت العلاقة بين غالانت ونتنياهو عقبة في شهر مارس عندما أقال نتنياهو وزير الدفاع بعد تحذيره من المخاطر الأمنية للثورة القانونية.
وبسبب الاحتجاج الكبير الذي اندلع ليلة الإقالة، جمد نتنياهو القرار وأعلن تراجعه عنه.
ومنذ ذلك الحين، أظهر الاثنان علاقة عمل طبيعية ولكن خلف الكواليس ظهرت خلافات خطيرة خاصة حول الترويج للثورة القانونية والأزمة في القوات الجوية والاحتياطيات.
في غضون ذلك، لوحظ أيضا توتر كبير بين الوزير بيني غانتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية مسألة تعيين مفوض الشرطة.
وأعلن بن غفير مساء السبت أنه ينوي تعيين مفوض الشرطة، حيث يتضمن جدول أعمال الحكومة يوم الأحد اقتراحا لاتخاذ القرار لتمديد فترة ولاية مفوض الشرطة لمدة نصف عام، وتعيين المشرف كوبي ياكوفي في منصب القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".