تركيا تدمر 25 موقعًا لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق وسوريا خلال يوم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت الدفاع التركية تدمير 25 موقعا وتحييد عدد كبير من المسلحين في عملية جوية ضد عناصر "العمال الكردستاني" شمالي العراق وسوريا في غارات هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، وفق روسيا اليوم.
وذكرت الدفاع التركية في بيان "أن سلاح الجو نفذ غارات جوية على معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا وهاكورك وقنديل شمالي العراق وعلى أهداف شمالي سوريا الساعة 21.
وأوضحت أن الغارات الجوية جاءت بهدف القضاء على التهديدات الإرهابية وخطرها على السكان في تركيا وعلى قوات الأمن انطلاقا من شمالي العراق وسوريا عبر تحييد مسلحي تنظيم "بي كي كي" والعناصر الإرهابية الأخرى.
وأفادت بأن الغارات جاءت تماشيا مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أن الغارات أسفرت كذلك عن تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام ذخائر مجملها صنعت بقدرات محلية وطنية.
وشددت الوزارة على أن "القوات المسلحة التركية ستواصل مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي للحفاظ على بقاء الدولة والشعب وأمنهما".
كما أكدت على أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تضرر المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال العمليات.
وفجر السبت، أعلنت الدفاع التركية تدمير 29 هدفا للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.
وتأتي غارات وعمليات الجيش التركي شمالي العراق وسوريا ردا على مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع مسلحين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق بمنطقة عملية "المخلب ـ القفل" يوم الجمعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمالی العراق وسوریا
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts