في خطوة جديدة لمٌحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين الذين تم استهدافهم في الأراضي الفلسطينية إلى جانب الجرائم الأخرى للاحتلال، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

تأتي تلك الخطوة تزامناً مع مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية إثر دعوى تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا تتهم الجانب الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال العدوان على قطاع غزة، وهي الخطوة التي تزعج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

تفاصيل تحرك المحكمة الجنائية الدولية

ونقلت منظمة «مراسلين بلا حدود» بفرنسا، عن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قوله إن التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وأوضح بيان المنظمة أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى، فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، وهي خطوة من شأنها تكثيف الضغوط على حكومة الاحتلال التي تواصل عدوانها على القطاع لليوم المئة.

79 صحفياً على الأقل قتلوا في غزة

وكشف كريستوفر ديلوار الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، أن ما لا يقل عن 79 صحفياً قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 18 قتلوا خلال القيام بعملهم في تغطية الأحداث.

وأكد أن ما يتعرض له الصحفيون في قطاع غزة أمر يستوجب أن يكون هناك تحرك حاسم من المحكمة الجنائية الدولية، كما رحب ببيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، معرباً عن أمله في إحراز المحكمة تقدماً سريعاً في التحقيق، وأن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الملف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل الجنائیة الدولیة ضد الصحفیین بلا حدود قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

ميلوني تدافع عن ترحيل مسؤول ليبي مطلوب من الجنائية الدولية

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم السبت عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.

وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية -خلال زيارتها للسعودية- "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر (أسامة) المصري ثلاث دول أوروبية".

وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".

ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، مما دفع محكمة الاستئناف في روما المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.

وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.

إعلان

وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب ارتكبت منذ 15 فبراير/شباط 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المحكمة إن الجرائم المتهم بها يُشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ"سلوك غير أخلاقي" أو دعمهم لجماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.

وأوقف نجيم الأحد الماضي بفندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس، لذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.

وقالت البعثة في بيان إنها "مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".

مقالات مشابهة

  • القومي للبحوث الجنائية: 14% من أحداث العنف تعود للبالغين والمراهقين
  • جمعية المحامين العرب في بريطانيا: الرأي العام سيلاحق جرائم “إسرائيل”
  • ميلوني تدافع عن ترحيل مسؤول ليبي مطلوب من الجنائية الدولية
  • جرائم متصاعدة في إب.. حرائق حوثية تلتهم سيارة مغترب وأحد الشقق التي يسكنها نساء وأطفال
  • الجنائية الدولية تتخذ تدابير لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية
  • الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
  • الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية
  • لجنة الأمن النيابية: كاميرات المراقبة تكشف 50% من الجرائم خلال 24 ساعة
  • وزير الخارجية الإيطالية: المحكمة الجنائية الدولية ليست كلام الله وليست مصدر كل الحقيقة
  • خارج نطاق السوق المصرفي.. «الداخلية» تلاحق تجار النقد الأجنبي