ناميبيا تنتقد دعم ألمانيا لإسرائيل في محكمة العدل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
رفضت ناميبيا دعم ألمانيا لموقف إسرائيل في محكمة العدل الدولية التي تواجه فيها تهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعربت الرئاسة الناميبية -في بيان لها على موقع إكس- عن قلقها العميق إزاء "القرار الصادم" الذي أصدرته ألمانيا قبل يومين، والذي رفضت فيه لائحة الاتهام الأخلاقية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وأعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل لدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
وأشارت ناميبيا إلى ما وصفته بـ"أول إبادة جماعية" في القرن الـ20 والتي ارتكبتها ألمانيا على الأراضي الناميبية بين عامي 1904و 1908، و"راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية".
وقالت إن الحكومة الألمانية لم تقم بالتكفير الكامل بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية.
وانتقدت وندهوك تجاهل برلين الوفيات العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة، كما تجاهلت مختلف تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على النزوح الداخلي لنحو 85% من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.
وكررت الرئاسة الناميبية دعوة الرئيس حاجي جينجوب التي أطلقها في نهاية الشهر الماضي قائلا إنه "لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة".
وناشد جينجوب الحكومة الألمانية أن تعيد النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ودعمها أمام محكمة العدل الدولية.
وشهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، واتهمت في الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها جنوب أفريقيا وإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تنتقد قيود فرنسا على دخول بعض رعاياها
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن استغرابها ودهشتها إزاء تدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية تم اتخاذها في حق بعض الرعايا الجزائريين.
وقالت الوزارة، في بيان، على صفحتها بموقع فيسبوك إن فرنسا لن تبلغ الجزائر بهذا الإعلان بأي شكل من الأشكال، مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق بين البلدين المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الخاصة الدبلوماسية أو لمهمة.
وأشار البيان إلى أن "السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة".
ووفقا للخارجية الجزائرية فقد "تأسفت السلطات الفرنسية عن الحالة الأولى، ردا على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنها حادث عارض يعود إلى اختلال وظيفي في التسلسل القيادي. كما أن الحالة الثانية التي وقعت مؤخرا لا تزال محل طلب تفسير مماثل وجّه إلى السلطات الفرنسية".
وأردفت "إن الإعلان عن هذه الإجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية".
إعلانوقالت الخارجية "لقد صارت الجزائر على ما يبدو محط مشاحنات سياسية فرنسية-فرنسية، يُسمَح فيها بكل أنواع المناكفات السياسية القذرة في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف".
وأوضحت "إن هذه الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية".
القرار الفرنسي
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده أقرت "قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية تطال بعض الشخصيات الجزائرية"، وهو قرار يأتي في ظل توتر متصاعد شهدته مؤخرا علاقات البلدين.
ولم يحدد بارو متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها، لكنه أكد استعداد بلاده "لاتخاذ المزيد" من هذه القيود في حال "لم يُستأنف" التعاون الفرنسي-الجزائري في هذا المجال.
وازدادت العلاقات المتوترة أصلا مع الجزائر تدهورا بعد الهجوم الذي وقع السبت في شرق فرنسا، وعلى إثره وجهت التهمة إلى جزائري يبلغ من العمر 37 عاما وفي وضع غير قانوني بقتل برتغالي يبلغ من العمر 69 عاما بسلاح أبيض وإصابة 7 أشخاص آخرين.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن هذا الجزائري عُرض ترحيله "14 مرة على السلطات الجزائرية. و14 مرة قالت السلطات الجزائرية: لا". ووصف رفض الجزائر استعادة مواطنها بأنه "غير مقبول".
وتشهد العلاقات بين البلدين تصعيدا، خاصة بسبب موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، ومصير الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما زادت حدة التوتر بين البلدين بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين اتهمتهما باريس بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك".
إعلان
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان