تعيينات وزارة العدل.. آخر موعد للتقديم في وظائف 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تنتهي مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل يوم 31 من شهر يناير الجاري، من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف التخصصية والحرفية وخدمة معاونة وهي «حرفي تشريح - معاون كيمايئي شرعي - معاون طبيب شرعي معملي - معاون طبيب شرعي ميداني».
طبيعة عمل وظائف وزارة العدل 2024وأشارت مصلحة الطب الشرعي إلى أن وظيفة «معاون طبيب شرعي ميداني» تقع بالإدارة العامة للمناطق الطبية الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشؤون المناطق الطبية الشرعية التابع لكبير الأطباء الشرعيين «رئيس مصلحة الطب الشرعي» بمصلحة الطب الشرعي للقيام بأعمال تخصصية أو تنفيذية في مجال الطب الشرعي الميداني وفقًا لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل.
وحددت مصلحة الطب الشرعي المهارات الأساسية والفنية المطلوبة من المتقدين لشغل وظائف «معاون طبيب شرعي ميداني» أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بها وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الوحدة وأن يتمتع باستمرارية الصلاحية لأداء أعمال الوظيفة، وأن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 96 لسنة 1952 في شأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والتحقق من صلاحيته لأعمال القسم الذي يعين فيه إضافة إلى مهارة التعامل مع الحاسب الآلي والمعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية على الأقل والتعامل مع أطراف الدعوى، والالتزام بالسرية والحيادية والنزاهة التامة.
السمات والمؤهلات المطلوبة في وظائف وزارة العدل 2024وأشارت مصلحة الطب الشرعي، إلى أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:
العمر: ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما
المؤهل: مؤهل عالٍ - بكالوريوس طب بشري
التقدير: ألا يقل عن جيد
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل الطب الشرعي وظائف وزارة العدل مؤهلات الوظائف مصلحة الطب الشرعی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.
ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا