تعيينات وزارة العدل.. آخر موعد للتقديم في وظائف 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تنتهي مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل يوم 31 من شهر يناير الجاري، من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف التخصصية والحرفية وخدمة معاونة وهي «حرفي تشريح - معاون كيمايئي شرعي - معاون طبيب شرعي معملي - معاون طبيب شرعي ميداني».
طبيعة عمل وظائف وزارة العدل 2024وأشارت مصلحة الطب الشرعي إلى أن وظيفة «معاون طبيب شرعي ميداني» تقع بالإدارة العامة للمناطق الطبية الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشؤون المناطق الطبية الشرعية التابع لكبير الأطباء الشرعيين «رئيس مصلحة الطب الشرعي» بمصلحة الطب الشرعي للقيام بأعمال تخصصية أو تنفيذية في مجال الطب الشرعي الميداني وفقًا لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل.
وحددت مصلحة الطب الشرعي المهارات الأساسية والفنية المطلوبة من المتقدين لشغل وظائف «معاون طبيب شرعي ميداني» أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بها وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الوحدة وأن يتمتع باستمرارية الصلاحية لأداء أعمال الوظيفة، وأن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 96 لسنة 1952 في شأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والتحقق من صلاحيته لأعمال القسم الذي يعين فيه إضافة إلى مهارة التعامل مع الحاسب الآلي والمعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية على الأقل والتعامل مع أطراف الدعوى، والالتزام بالسرية والحيادية والنزاهة التامة.
السمات والمؤهلات المطلوبة في وظائف وزارة العدل 2024وأشارت مصلحة الطب الشرعي، إلى أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:
العمر: ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما
المؤهل: مؤهل عالٍ - بكالوريوس طب بشري
التقدير: ألا يقل عن جيد
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل الطب الشرعي وظائف وزارة العدل مؤهلات الوظائف مصلحة الطب الشرعی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
وبين التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ولفت التعميم إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.
ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة تستوجب المسؤولية القانونية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض