تقارير تتحدث عن اتفاق زعماء الكونغرس على مشروع قانون الإنفاق
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام أميركية يوم السبت أن زعماء الكونغرس اتفقوا على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين بهدف مواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى مارس وتجنب إغلاق جزئي للحكومة يبدأ أواخر الأسبوع المقبل.
وأشارت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي.إن.إن) وموقع بانشبول، إلى أن زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يسمى "القرار المستمر" والذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس والثامن من الشهر ذاته.
وقالت وسائل الإعلام إن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة.
وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 يناير لبعض الوكالات الاتحادية بما في ذلك وزارة النقل بينما تواجه وكالات أخرى مثل وزارة الدفاع موعدا نهائيا في الثاني من فبراير.
وكان كبار الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس قد توصلوا إلى صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار في السابع من يناير لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية ولكن إذا لم يتمكنوا من إقراره بحلول 19 يناير فستبدأ قطاعات بالحكومة الاتحادية في الإغلاق.
ويقول بعض المشرعين إن ثمة حاجة إلى مشروع قانون للتمويل على المدى القصير لإتاحة الوقت لمفاوضي الحزبين من مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق للعام المالي 2024 بأكمله ولكي يسن الكونغرس التشريع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس تمويل الحكومة الحزب الجمهوري الديمقراطيين للتمويل أميركا الكونغرس الكونغرس تمويل الحكومة الحزب الجمهوري الديمقراطيين للتمويل أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل