بشاير الخير في 2024| تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأجور.. شاهد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن التكليف الرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان وإطلاق حوار مجتمعي للموازنة العامة 2024 / 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام.
ولفت وزير المالية إلى رفع الأنظمة الإلكترونية للإيرادات الضريبية 26.
وأوضح بيان وزارة المالية؛ بأنهم ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الآثار التضخمية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ واستهداف نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ إلى جانب حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمساندة القطاعات الواعدة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأشار إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين؛ بالإضافة إلى الإسهام في جذب التدفقات الاستثمارية والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي؛ والحرص على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية؛ واستهداف تحقيق فائض أولي لا يقل عن ٢،٥٪ من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، وتعزيز استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية.
وكشفت المالية في وقت سابق من الآن، عن إجراءات عدة للحكومة خلال الـ 4 سنوات الماضية لتحسين الأجور، والارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؛ ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه خلال أربع سنوات، ورفع مخصصات المعلمين وهيئات التدريس والأطباء والتمريض، وزيادة الفئات المالية لـ 5 ملايين بنسبة تتجاوز 40% لمستفيدي «تكافل وكرامة» مرتين عام 2023، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 210 مليارات جنيه إجمالي تكلفة حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بشاير الخير في 2024 الرئيس الخير عام 2024 الأجور الفلوس المرتبات أموال المعاشات مرتبات يناير
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟