بشاير الخير في 2024| تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأجور.. شاهد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن التكليف الرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان وإطلاق حوار مجتمعي للموازنة العامة 2024 / 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام.
ولفت وزير المالية إلى رفع الأنظمة الإلكترونية للإيرادات الضريبية 26.
وأوضح بيان وزارة المالية؛ بأنهم ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الآثار التضخمية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ واستهداف نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ إلى جانب حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمساندة القطاعات الواعدة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأشار إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين؛ بالإضافة إلى الإسهام في جذب التدفقات الاستثمارية والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي؛ والحرص على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية؛ واستهداف تحقيق فائض أولي لا يقل عن ٢،٥٪ من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، وتعزيز استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية.
وكشفت المالية في وقت سابق من الآن، عن إجراءات عدة للحكومة خلال الـ 4 سنوات الماضية لتحسين الأجور، والارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؛ ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه خلال أربع سنوات، ورفع مخصصات المعلمين وهيئات التدريس والأطباء والتمريض، وزيادة الفئات المالية لـ 5 ملايين بنسبة تتجاوز 40% لمستفيدي «تكافل وكرامة» مرتين عام 2023، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 210 مليارات جنيه إجمالي تكلفة حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بشاير الخير في 2024 الرئيس الخير عام 2024 الأجور الفلوس المرتبات أموال المعاشات مرتبات يناير
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26