من هي اليمنية التي ترافعت ضد «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية؟!
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مع الحدث القضائي الذي شهدته محكمة العدل الدولية في لاهاي، بافتتاح جلسات الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد «اسرائيل»، أصبح اسم «جنوب أفريقيا» من أكثر العبارات تداولاً على منصة «أكس» (تويتر سابقاً)، في الدول العربية والتي أصبحت – كما يقال – «محبوبة العرب»، وعبّر الكثير عن مشاعر التضامن التي تعززها تواريخ المظلومية المشتركة.
وتم تداول المقولة الشهيرة للزعيم الجنوب أفريقي المناضل نيلسون مانديلا: «نعلم جيداً أن حريتنا منقوصة من دون الحرية للفلسطينيين».
وكانت «شجاعة» فريق جنوب أفريقيا، وملفه القانوني «المحكم»، المرفق بالأدلة، محل إشادة وإعجاب.
وكان ضمن الفريق امرأة يشير اسمها إلى أصلها العربي .. فمن هي ؟.
بحسب مصادر إعلامية، الدكتورة عديلة هاشم تنحدر من أصول يمنية، تعود جذورها إلى منطقة المشارقة بقضاء الحجرية في محافظة تعز .
وتقول المصادر إن الاسم الكامل لها هو عديلة هاشم علي محمد المشرقي ووالدها هاشم علي كان الابن الوحيد لوالده، وقد سافر من قريته برفقة والده محمد علي المشرقي في ثلاثينيات القرن الماضي واستقر في عدن، وعمل مع والده لدى (خواجة) إنجليزي إلى أن توفي والده في عدن، فاصطحبه الخواجة الانجليزي إلى لندن، ليستقر فيها بضع سنوات ثم سافر إلى جنوب أفريقيا، واستقر هناك وأصبح رجل أعمال يمتلك مصانعا للغسالات والأدوية وغيرها.
أنجب المشرقي عدة أبناء وتعتبر عديلة أصغر بناته .
وقام هاشم علي- والد عديلة – بزيارة مسقط رأسه في المشارقة بمحافظة تعز عام 1980م .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا