أنباء عن اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الأميركية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توصل قادة الكونغرس إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل قصير الأجل من جزأين للحفاظ على تمويل الحكومة حتى مارس ، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن".
وسيمول القرار الجديد الحكومة حتى 1 مارس و8 مارس، وفق الشبكة.
وتأتي أنباء بشأن الاتفاق قبل الموعد النهائي الأول للتمويل في 19 يناير. وكان الموعد النهائي الثاني للتمويل الحكومي هو 2 فبراير.
سيعقد الجمهوريون في مجلس النواب مؤتمرا عبر الهاتف، ليل الأحد، لمناقشة مشروع القانون، حسبما قال المصدر للشبكة.
وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ورئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في نهاية الأسبوع الماضي أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن أرقام الإنفاق الرئيسية، وهي الخطوة الأولى في عملية تمويل الحكومة الفيدرالية.
وتشمل هذه الأرقام 1.59 تريليون دولار للسنة المالية 2024، مع 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي. كما وافق شومر وجونسون على صفقة جانبية بقيمة 69 مليار دولار في تعديلات ستذهب نحو الإنفاق المحلي غير الدفاعي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت السبت على اتفاق وقعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.
وأعلنت وزارة المالية في بيان أن "السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 أيلول".
وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وحصلت العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.
وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 أيلول، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 بالمئة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة و11 بالمئة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.
وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه على "إعادة التفاوض" حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية لتأثيرها على السكان.
وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات أن فريقا من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة للاجتماع بالحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر في الولايات المتحدة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل