تونس.. اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تكشف عن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس ظافر بن حميدة، عن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بجرائم الإرهاب.
وقال ظافر بن حميدة إن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضم حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويا.
وأضاف بن حميدة في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، مساء السبت، أن اللجنة حريصة على أن تكون قراراتها سليمة واقعا وقانونا، بما يؤكد الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.
وتضمنت القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير 2024 قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ"الخطيرين جدا"، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني.
كما أفاد بن حميدة بأن قيمة الأرصدة المالية التي تم تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفا أن اللجنة تنظر في كل مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.
وأوضح مدير الوحدة أن اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ مايو 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تم نشرها يوم الجمعة 12 يناير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأكد أن قرارت اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية وأن المشرّع منح هذا الضمان لكل شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي للتجميد لمجابهة مصاريف أساسية.
وذكر بن حميدة أن اللجنة استجابت لمطلبين اثنين لفائدة شخصين طبيعيين من جملة خمسة مطالب وردت عليها في الغرض، وذلك بالإذن للبنك بتحويل مبلغ لفائدة القباضة المالية بعنوان الآداء على القيمة العقارية الزائدة المتخلدة بذمة أحدهم وتمكين الآخر من استعمال جرايته المجمدة بإحدى المؤسسات المالية من أجل تغطية مصاريف أساسية.
تجدر الإشارة إلى أن أول قرار في تجميد الأموال قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإرهاب السلطة القضائية جماعات ارهابية جماعات مسلحة لمکافحة الإرهاب أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر
ربطت دراسة بريطانية جديدة آلام أسفل الظهر بالحالة المادية للشخص، واعتبرت أن الأشخاص الأكبر سناً، الذين يعانون من مشاكل مالية هم الأكثر عرضة للمعاناة من ألم الظهر المزمن والمستمر بسبب عدم مقدرتهم على تلقي العلاج.
وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تأتي هذه الدراسة الجديدة التي نشرت في المجلة العلمية BMC، وسط أرقام حكومية محلية تشير إلى أن 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من آلام الظهر، إضافة إلى أن 30% من كبار السن يعانون من نوع من الألم المزمن.
5 آلاف مشارك بالدراسةاكتشف الباحثون البريطانيون من جامعتي أكسفورد وإكستر أن الأشخاص الذين يعبرون عن قلقهم بشأن وضعهم المالي هم أكثر عرضة للإصابة بألم طويل الأمد، بمقدار الضعف مقارنةً بمن لديهم دخل أعلى.
وخلصوا إلى هذه النتيجة بعد دراسة شملت أكثر من 5000 شخص فوق سن الـ65 في بريطانيا.
وخلال البحث، تبيّن أن جميع المشاركين عانوا من ألم الظهر عندما بدأت الدراسة. لكن بعد عامين، كان أولئك الذين يعانون من أكبر عبء مالي أكثر عرضة للإبلاغ عن ألم شديد مستمر.
واعتبروا أن الأشخاص الذين لديهم دخل أقل يكونون أقل احتمالاً في طلب العلاج الطبي أو المشاركة في التمارين الرياضية المنتظمة، وهي وسيلة فعّالة للتعامل مع ألم الظهر.
بشكل عام، وجدت الدراسة أن ما يقرب من 4 من كل 5 مشاركين كانوا لا يزالون يعانون من الألم في نهاية الدراسة، بغض النظر عن وضعهم المالي.
من بين هؤلاء، قال ثلث المشاركين إن الألم كان "مزعجاً بشكل معتدل". وقال أكثر من واحد من كل 10 إنهم يعانون من ألم في الظهر يؤثر على قدرتهم على أداء المهام اليومية.
كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانت لديهم مواقف سلبية تجاه ممارسة الرياضة في مراحل لاحقة من الحياة كانوا أكثر عرضة لتجربة ألم الظهر المستمر.
تقول الدكتورة إستر ويليامسون، خبيرة في ألم الظهر من جامعة أكسفورد، والتي كانت جزءاً من فريق البحث،: "الناس يتحملون ألم الظهر لأنهم يعتقدون بأنه أحد الأعراض الشائعة للتقدم في العمر، لكن هذا لا يجب أن يكون الحال".
وتضيف: "نحن نعلم أن الأشخاص من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة الذين يعانون من ألم الظهر يواجهون عبئاً أكبر، وهم أقل عرضة للوصول إلى العلاج. كما أنهم أقل احتمالاً للوصول إلى دروس التمرين التي تساعد في إدارة الألم".