قادة الكونغرس يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة في مارس
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توصل قادة الكونغرس إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل قصير الأجل من جزأين للحفاظ على تمويل الحكومة حتى مارس ، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن".
وسيمول القرار الجديد الحكومة حتى 1 مارس و8 مارس، وفق الشبكة.
وتأتي أنباء بشأن الاتفاق قبل الموعد النهائي الأول للتمويل في 19 يناير. وكان الموعد النهائي الثاني للتمويل الحكومي هو 2 فبراير.
سيعقد الجمهوريون في مجلس النواب مؤتمرا عبر الهاتف، ليل الأحد، لمناقشة مشروع القانون، حسبما قال المصدر للشبكة.
وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ورئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في نهاية الأسبوع الماضي أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن أرقام الإنفاق الرئيسية، وهي الخطوة الأولى في عملية تمويل الحكومة الفيدرالية.
وتشمل هذه الأرقام 1.59 تريليون دولار للسنة المالية 2024، مع 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي. كما وافق شومر وجونسون على صفقة جانبية بقيمة 69 مليار دولار في تعديلات ستذهب نحو الإنفاق المحلي غير الدفاعي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حكومات العالم تتوصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون في قمة "كوب 29"
توصلت الحكومات المشاركة في قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29" إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون، مما يمهد الطريق لتبادل أرصدة الكربون بين الدول وإنشاء سوق عالمي منظم يهدف إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ووفقا لتقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، سيتم تحديد المزيد من القواعد الفنية المتعلقة بأسواق الكربون عام 2025، لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعتبر خطوة كبيرة لمؤيدي تداول الكربون، الذين طالبوا بهذا النظام بعد سنوات من الجدل والنقاش.
وتسهل أسواق الكربون عملية تداول الأرصدة، حيث تعادل كل نقطة رصيد بمقدار طن من ثاني أكسيد الكربون تم تقليله أو إزالته من الغلاف الجوي، وتأتي هذه الأرصدة من مصادر متعددة، مثل برامج زرع الأشجار، وحماية الغابات، ومشاريع الطاقة المتجددة.
نوعان رئيسيان من أسواق الكربونيذكر أن هناك نوعين رئيسيين من أسواق الكربون: السوق الطوعي غير المنظم، الذي يستخدم في الغالب من قبل الشركات الكبيرة وبلغت قيمته أقل من مليار دولار العام الماضي، وأسواق الامتثال التي تعتمد على أنظمة مقيدة للحد من الانبعاثات ووضع حدود على التلوث الإجمالي، وبلغ حجم هذه الأسواق أكثر من 900 مليار دولار في عام 2023.
وبمرور الوقت، تصبح أنظمة الحد من الانبعاثات غير قابلة للاستخدام بعد تحقيق الأهداف البيئية المحددة، مما يعكس تقدم الجهود العالمية نحو مكافحة تغير المناخ.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية