بنك ناصر يكشف تفاصيل إطلاق شهادة ادخار 20% (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عبدالفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن بنك ناصر غرضه الرئيسي نشاط التكافل الاجتماعي بغرض تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين من خلال تنظيم كل البرامج الاجتماعية، مضيفا أن البنك له نشاطه المصرفي والاستثماري الذي يهدف إلى تحقيق التنمية للأفراد.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، إلى أن حسب توجيهات الرئيس بتطوير البنك ودعم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعتها تم ابتكار شهادة وتعتبر أعلى عائد 20% ومدتها 3 سنوات باستقرار نسبة العائد في خلال الندة التي تصدر فيها الشهادة، مضيفا أنه يصدر معها حساب جارٍ مجانا بدون مصروفات.
ميزة شهادة ادخار 20%
وأوضح أن هذه الشهادة طول مدتها يوفر الاستمرارية لكثير من الفئات المستهدفة ومنها كبار السن، ولهم ميزة على الشهادات نصف في المائة تسمى "رد الجميل"، وذلك يوفر له دخل ثابت خلال 3 سنوات، مؤكدا أن هذه الشهادة تعتبر الشهادة الفريدة في السوق المصرفية بمدة 3 سنوات بعائد 20%، لافتا إلى أن فئات الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ويتم صرف العائد شهريا.
ولفت إلى أن البنك فيه استثمار اجتماعي، مضيفا أنه حقق أرباحا العام الماضي تعتبر الأعلى عائد في تاريخه، وهذه الأرباح تستثمر في تفعيل برامج ونشاط استثماري في منتجات غير متوفرة في النشاط المصرفي، مؤكدا أنه يوجد ودائع توفير إسلامي بعائد 11%، ولدى البنك شركات استثمارات أخرى كثيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك بنك ناصر التكافل الإجتماعي محمد عبدالفضيل شهادة ادخار الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وداعا الكاش.. الجعفري يكشف تفاصيل مشروع الدرهم الالكتروني الذي سيغير قواعد المعاملات المالية بالمغرب (فيديو)
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أثير خلال الأسابيع الماضية، نقاش جاد بين فئات عريضة من المواطنين، حول توجه المغرب نحو اعتماد "الدرهم الإلكتروني"، وذلك على خلفية إعلان "بنك المغرب" الشروع في مشاورات مع مؤسسات مالية دولية، بهدف بحث إجراءات وتفاصيل اعتماد العملة الالكترونية، تماما كما هو معمول به في عدد من دول العالم.
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الباحث في الاقتصاد السياسي، الاستاذ "محسن الجعفري"، أشار من خلاله إلى أن التحول نحو اعتماد الدرهم الرقمي وتفعيل الأداء الإلكتروني يعدان من العوامل الرئيسية لتطوير المعاملات التجارية والمالية والتقليل من تداول النقود الورقية التي تكلف الدولة ما يقارب 1% من الناتج الوطني، أي ما يعادل 10 مليار درهم حسب تقرير للبنك المركزي.
في ذات السياق، قال "الجعفري": "هذا التحول سيمكن المغرب من الرفع من التنافسية والجاذبية في ما يخص الاستثمارات والسياحة خصوصا ونحن مقبلين على تنظيم كأس العالم"، مشيرا إلى أن النقود الورقية تشكل إكراها كبيرا بالنسبة للاقتصاد.
وتابع ذات المتحدث قائلا: "يشكل الطلب على الأوراق من فئة 200 درهم 75% وهو ما يسمى بظاهرة thesaurisation أو الإكتناز، حيث تعتبر أموالا ميتة ومكتنزة وهو ما يتعارض مع مبدأ الادخار المنتج والذي يتم تدويره في عجلة الاقتصاد من طرف المؤسسات المالية والبنكية على شكل قروض الاستهلاك والاستثمار مقابل الفائدة.
في سياق متصل، أكد "الجعفري" أن هذا التحول يحتاج إلى بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة، مع معايير الأمن الضرورية لمواجهة التحديات والاختراقات، إلى جانب ضرورة الاستعانة بتجارب رائدة عالميا من قبيل الصين وتركيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار "الجعفري" أيضا إلى أن تقرير مجلس المنافسة ضد إحتكار CMI وهو أحد الإجراءات الضرورية من أجل تشجيع رقمنة الأداء، موضحا أن أوصى بضرورة تغيير العملة وشكلها والقطع مع العملات السابقة لضبط كمية المال المخزن ودمجه في النظام المالي والبنكي أو عبر استثمار منتج بدل الاكتناز.
كما شدد على ضرورة التحسيس والتواصل مع الفاعلين حول آليات الدفع الرقمي وتطوير وسائل فعالة وتقنية مبتكرة لتسهل الأداء الآمن، وأيضا تطوير منظومة قانونية قابلة لتنزيل هذا التصور والتطور في رقمنة الدرهم والأداء (الفيديو):
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل