“الخارجية الفلسطينية”: المحتل الإسرائيلي يستخف بانعقاد محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وذلك باستمرارها في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أثناء جلسات المحكمة في اليومين الماضيين.
وأوضحت في بيان اليوم، أن تمادي إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني دليل عدم احترامها لجميع المناشدات، والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.
وبيّنت أن ما يجري هو دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على أخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذاناً صاغيةً أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، وإصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.
وشددت في بيانها على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافاً بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.
بهذا الصدد، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن التقارير ووسائل الإعلام أجمعت على تصعيد إسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات بحق النازحين، سواءً في خان يونس، أو المنطقة الوسطى، أو رفح، حيث ارتكب جيش الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرةً، راح ضحيتها 151 شهيداً، و248 جريحاً.
كما دانت في البيان انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال والمستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجريمة الضرب المبرح والاعتداء الوحشي التي أدت إلى استشهاد الشاب خالد الزبيدي (19 عاماً) في بلدة زيتا شمال طولكرم، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين، وإجبارهم حتى الآن على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة، تستهلك جهدهم، ووقتهم للوصول إلى منازلهم، ومراكز أعمالهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية