تفاصيل جديدة حول العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري أعلى كوبري المنيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشفت أجهزة البحث من خلال التحريات الأولية لحادث العثور جثة شاب، قُتلَ نتيجة تعرضه لطلق ناري، أعلى كوبري مشاة "دماريس" أمام جامعة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.
حيث وأوضحت التحريات الأولية للحادث، أن الحادث وقع نتيجة خلافات ثارية انتهت بقتل شاب في العقد الثالث من العمر.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظةالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية أعلى كوبري مشاة دماريس أمام جامعة المنيا.
علي الفور إنتقل فريق البحث الجنائي، إلي مكان الواقعة، وتم العثور على شاب في العقد الثالث من العمر، ملقى على الأرض اعلى الكوبري، غارق في الدماء، ومصاب بطلق ناري بالرأس.
وبسؤال شهود العيان، تبين قيام أحد الأشخاص بمعاونة آخرين، بتتبع المجني عليه، حال سيره أعلى كوبري دماريس أمام جامعة المنيا وأطلق عليه عدة طلقات نارية بالرأس أردته قتيلا، وفروا هاربين.
وكشفت التحريات الأولوية لفريق البحث الجنائي أن المجني عليه والمتهمين يقيمون جميعا بمركز ديروط بمحافظة أسيوط وأن الهدف من ارتكاب الجريمة هو الثأر، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الان حوادث المنيا عاجل المنيا أعلى کوبری
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.