شروط المعاش المبكر 2024 للقطاع العام وفقا للقانون.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط خروج الموظفين في القطاع العام على المعاش المبكر؛ لأن هناك العديد من المواطنين يلجؤون إلى تسوية المعاش الخاص بها قبل وصول سن الـ60 وهو السن القانوني للمعاش.
وأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في موظف القطاع العام الذي يرغب في الشروط المبكر.
وأوضح «عبد المجيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يشترط لخروج موظف القطاع العام على المعاش المبكر 2024، عددًا من الشروط أبرزها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وحدد القانون أن ذلك يكون بما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
القانون الحاليوأكد الخبير القانوني، أن قانون التأمينات والمعاشات حدّد في شروط المعاش المبكر 2024 للقطاع العام، أن يكون للموظف المٌؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة، أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات تأمين الشيخوخة التأمينات القانون الحالي المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة