شروط المعاش المبكر 2024 للقطاع العام وفقا للقانون.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط خروج الموظفين في القطاع العام على المعاش المبكر؛ لأن هناك العديد من المواطنين يلجؤون إلى تسوية المعاش الخاص بها قبل وصول سن الـ60 وهو السن القانوني للمعاش.
وأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في موظف القطاع العام الذي يرغب في الشروط المبكر.
وأوضح «عبد المجيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يشترط لخروج موظف القطاع العام على المعاش المبكر 2024، عددًا من الشروط أبرزها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وحدد القانون أن ذلك يكون بما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
القانون الحاليوأكد الخبير القانوني، أن قانون التأمينات والمعاشات حدّد في شروط المعاش المبكر 2024 للقطاع العام، أن يكون للموظف المٌؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة، أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات تأمين الشيخوخة التأمينات القانون الحالي المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية