برلماني يستنكر إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي حول غلق مصر لمعبر رفح
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
استنكر النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حول دور مصر في القضية الفلسطينية، وتوجيه اتهامات للدولة المصرية بأنها شريك في عملية الإبادة الجماعية التي تجرى في الأراضي الفلسطينية بدعوى رفضها دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وأنها السبب في غلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين والتسبب في التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني.
وأكد "الجندي"، أن إسرائيل تحاول درء التهم عن نفسها وإلصاقها بمصر للتشويش على جرائمها التي ترتكبها بحق الإخوة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر منذ اندلاع الحرب في ٧ أكتوبر الماضي وهي تبذل جهودا كبيرة في حل القضية، ووقف الصراع العربي الإسرائيلي حتى لا تتسع رقعته ويؤثر على الأمن القومي للمنطقة، فضلا عن مرور العشرات من الشاحنات والقوافل التي تحمل الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة، فضلا عن تواصلها العربي والإقليمي والدولي لحل الأزمة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العالم جميعه يشهد بجهود مصر نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومحاولة فرض السلام بالمنطقة والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على القضية الفلسطينية من النهاية التي يسعى إليها الكيان الصهيوني، والتأكيد على رفض مخططات التهجير القسري لأهالي غزة والتلويح باللجوء إلى الحدود المصرية التي تمثل خطا أحمر وأمن قومي لا يسمح المساس به تحت أي ظرف من الظروف. وشدد مساعد رئيس حزب الوفد أن تلك المحاولات الفاشلة من الكيان الصهيوني لن ترجئ مصر عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في فلسطين في إقامة دولتهم ووصول المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، ومحاكمة المسؤول عن جرائم الإبادة الجماعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمّن الجندي توجه جمهورية جنوب إفريقيا بملف قانوني شامل حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من إبادة جماعية وتعدٍ سافر على حق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، داعيا المجتمع الدولي لضرورة التخلي عن صمته والدفع نحو مسار الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الحرب على غزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الاحتلال الإسرائيلي حازم الجندي معبر رفح محكمة العدل الدولية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"