بعد 5 أعوام من تعليقها.. السعودية وكندا تتفقان على إعادة تبادل الوفود التجارية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
السعودية – أعلن اتحاد الغرف السعودية، يوم الخميس، إعادة التعاون الاقتصادي واستئناف الفعاليات التجارية بين السعودية وكندا، وذلك بعد 5 سنوات من تعليق الأنشطة المشتركة والبعثات التجارية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي إن الاتحاد وقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي- الكندي وتفعيل أعماله، في خطوة إيجابية متزامنة مع انفتاح آفاق العلاقات بين المملكة وكندا، مضيفا أن المذكرة ستشكل بداية جيدة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما يحقق مصلحة قطاعي الأعمال والاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في الاقتصاديين السعودي والكندي.
والتقى الحويزي اليوم الخميس، سفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو ورئيس مجلس الأعمال الكندي- السعودي جيفري ستاينر، وبحث معهما سبل دعم العلاقات الاقتصادية والارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
من الجدير ذكره، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ 16 مليار ريال، محققا نموا بنسبة 8.3% في عام 2022، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية، التي أشارت إلى أن مجلس الأعمال السعودي- الكندي سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، فضلا عن فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
وكانت السعودية وكندا أعلنتا في مايو الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، بعد قطيعة بين الرياض وأوتاوا منذ عام 2018.
وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية توترا بعد بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج عن نشطاء مجتمع مدني سعوديين مسجونين في السعودية.
ورفضت السعودية ذلك واعتبرت الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية واستدعت سفيرها من كندا، وطردت السفير الكندي لديها، واتخذت إجراءات ضد أوتاوا.
المصدر: RT + سبق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تبادل الخبرات مع المسؤولين والخبراء اليابانيين بمجال «الحكم المحلي»
اختتمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلة بمكتب التعاون الدولي، مشاركتها في البرنامج التدريبي “تنمية قدرات الحكومات المحلية لإعادة بناء المجتمعات في الدول المتأثرة بالنزاعات”، الذي نظّمته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في اليابان، والذي استمر لمدة أسبوعين بمشاركة ممثلين من دول مختلفة.
ويهدف هذا البرنامج إلى “تمكين الحكومات المحلية من لعب دور محوري في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة بعد النزاعات، وذلك من خلال تعزيز اللامركزية، وتحسين تقديم الخدمات، وتطوير آليات الحوكمة الرشيدة، كما تركزت النقاشات حول دور السلطات المحلية في بناء السلام وتحقيق الاستقرار من خلال الإدارة الفعالة والشراكة مع المجتمع”.
وبحسب الوزارة، “شهد البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المدن اليابانية التي خاضت تجارب ناجحة في إعادة الإعمار بعد الكوارث الكبرى وذلك للاستفادة من التجربة اليابانية في إدارة الأزمات، كمدينة “هيروشيما” التي تُعد نموذجا ملهما في إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تحولت إلى مدينة سلام عالمية عبر استراتيجيات طويلة المدى ركزت على التنمية البشرية، والتخطيط العمراني الحديث، وإشراك المواطنين في عملية التنمية”.
كما تم “زيارة مدنتي “إيوكي وفوكوشيما”، وهما أمثلة على التعافي بعد كارثة الزلزال والتسونامي عام 2011، حيث تم استعراض السياسات التي انتهجتها الحكومة اليابانية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودور الحكومات المحلية في إدارة الأزمات والتخطيط لاستدامة المدن”.
وأتاح البرنامج “فرصة تبادل الخبرات مع المسؤولين والخبراء اليابانيين حول أفضل الممارسات في إدارة الموارد المحلية، وتحسين شفافية الحكم المحلي، وتعزيز مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات”.
يشار إلى أن وزارة الحكم المحلي تؤكد على “أهمية تبني الدروس المستفادة من هذه التجربة في تعزيز قدرات الإدارات المحلية في ليبيا، من خلال تطوير آليات الإدارة الفعالة للأزمات، ودعم اللامركزية المالية والإدارية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني”.
اختتمت وزارة الحكم المحلي، ممثلة بمكتب التعاون الدولي، الأربعاء مشاركتها في البرنامج التدريبي “تنمية قدرات الحكومات…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٥
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية