قومى المرأة بالشرقية: استخراج 150 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانًا بقرى حياة كريمة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قومى المرأة بالشرقية استخراج 150 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانًا بقرى حياة كريمة، قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قومى المرأة بالشرقية: استخراج 150 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانًا بقرى حياة كريمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 150 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقري مبارة حياة كريمة بمركز الحسينية وبقرية انشاص البصل مزكز الزقازيق.
وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل،وتابعت : إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس القومى للمرأة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية.
كما سيساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.