د.حماد عبدالله يكتب: "سن الرشد والأمم"
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ماذا لو وصل شاب أو شابة إلى مرحلة "سن الرشد" أى أصبح عاقلًا ومسئولًا عن تصرفاته،وله الحق فى التوقيع أمام الجهات الرسمية،ويُطْلَبْ للشهادة وتُعَتمْد أقواله، "سن الرشد" ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجتمعات، وأيضًا على الدول،فهناك دول وصلت إلى "سن الرشد" منذ زمن طويل تعدى عمرها الألف سنة، وهناك دول أخرى وصلت "سن الرشد" منذ مئات السنين ودول أخرى وصلت إلى "سن الرشد" منذ عشرات السنين!!.
والملاحظ، وهذا يستدعى الباحثين فى علم الإجتماع والتاريخ أن يفردوا فى بحوثهم عن سر هذه الملاحظة، وهى أن "سن الرشد" يبدأ لدى الفرد أو الأمة (الدولة) بثورة وحركة سريعة، "ونمو مضطرد" وإن كانت الفروق النسبية تختلف من فرد إلى فرد أو أمه إلى أمة لكى نتفق على أن البداية تكون سريعة ومتلاحقة، خاصة إن كان هناك نية وإخلاص فى المجتمع وإصرار على النمو والإزدهار والتقدم، ولكن فى سن الشيخوخة، وهو عكس "سن الرشد" ينكسر المنحنى ويتجه لأسفل، إن لم يكن الفرد قد أعد عدته لمثل هذه المرحلة السنية، من أعمال وأبناء وأحفاد يشدون أوصاله ويشيدون بأفعاله، ويمجدون أسمه وأيضًا ينطبق هذا التفسير على الأمم والدول.
فالآمة التى تشيخ دون أن تعد أبنائها وبنيتها الأساسية،فهى أمة "غلبانة مسكينة" !! تستحق الرحمة والترحم عليها، يارب لا تجعلنا من الأمم التى تستجدى الرحمة والترحم عليها أبدًا !!.
ولكن أجمل منها أمة تجدد دائمًا فى "عمرها وفى شبابها" ، وفى إستغلال كل طاقات أبنائها.
ولعلنا ونحن نتجول بأبصارنا حولنا سوف نجد أمم صغيرة للغاية تقدم صفوفها صفوة أبنائها والمخلصين فيها، والأكفاء منهم فإستحقت تلك الأمم أن تنمو وأن تحافظ على شبابها وعلى حيويتها، لأن أبنائها أخلصوا فى إختيار أفضلهم لتقدم صفوفهم.
ليتنا نتعلم، مين يختار مين !! هذا المهم !!
يارب إرحمنا، ويسر أمورنا، وبصرنا بما لنا وما علينا.
"إنك نعم المولى ونعم النصير" صدق الله العظيم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السيسي يكرم متورط في إعدامات ميدانية بسيناء.. واستنكار حقوقي (شاهد)
أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أحد المسلحين في مليشيا محلية موالية للجيش، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.
وجاء التكريم على الرغم من تورط الرجل، الذي يُدعى إبراهيم حماد إبراهيم حماد، في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، وفقًا لتقارير موثقة من مؤسسة سيناء ومنظمات دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.
ووصفت المؤسسة هذا التكريم بأنه "إهانة بالغة للضحايا وأسرهم"، مؤكدة أنه يعزز من سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
تفاصيل الجريمة
في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 21 نيسان/أبريل 2017 تحت عنوان "مقاطع فيديو تظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء"، أكدت المنظمة أن إبراهيم حماد كان عضوًا في ميليشيا محلية معروفة باسم "الفرقة 103"، والتي شكلها الجيش المصري عام 2015 للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.
وأشار التقرير إلى أن حماد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 16 عامًا وشقيقه البالغ 19 عامًا.
ووفقًا للتقرير، كان حماد يرتدي شارة سلاح المشاة في الجيش المصري على كتفه، بينما ظهر رجل آخر يرتدي شارة "المخابرات الحربية والاستطلاع". وأثناء الإعدام، يمكن سماع صوت يوجه إليه قائلًا: "بلاش الدماغ بس"، في إشارة إلى تجنب إطلاق النار في الرأس. كما تم تصوير الجثث مع أسلحة بجانبها، على ما يبدو لتوثيق الحادثة.
الإفلات من العقاب
رغم وضوح الفيديو والتعرف على هوية إبراهيم حماد، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في أيار/مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.
وأكدت مؤسسة سيناء أن تكريمه بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل "إهانة للضحايا وأسرهم"، ويعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
وأشارت المؤسسة إلى أن الدولة، بدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، مما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.
وجددت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مطالبها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ادعاءات جرائم الحرب التي وقعت في سيناء خلال العقد الأخير، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل حول الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة في سيناء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. بالإضافة إلى إدراج كافة المتورطين في الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة بسيناء في قوائم العقوبات الدولية.
وأكدت المؤسسة أن تكريم مجرمي الحرب يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تنوي محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بل تمنحهم الغطاء الرسمي حتى بعد موتهم. وأشارت إلى أن مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا واجب لا يسقط بالتقادم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة