د.حماد عبدالله يكتب: "سن الرشد والأمم"
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ماذا لو وصل شاب أو شابة إلى مرحلة "سن الرشد" أى أصبح عاقلًا ومسئولًا عن تصرفاته،وله الحق فى التوقيع أمام الجهات الرسمية،ويُطْلَبْ للشهادة وتُعَتمْد أقواله، "سن الرشد" ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجتمعات، وأيضًا على الدول،فهناك دول وصلت إلى "سن الرشد" منذ زمن طويل تعدى عمرها الألف سنة، وهناك دول أخرى وصلت "سن الرشد" منذ مئات السنين ودول أخرى وصلت إلى "سن الرشد" منذ عشرات السنين!!.
والملاحظ، وهذا يستدعى الباحثين فى علم الإجتماع والتاريخ أن يفردوا فى بحوثهم عن سر هذه الملاحظة، وهى أن "سن الرشد" يبدأ لدى الفرد أو الأمة (الدولة) بثورة وحركة سريعة، "ونمو مضطرد" وإن كانت الفروق النسبية تختلف من فرد إلى فرد أو أمه إلى أمة لكى نتفق على أن البداية تكون سريعة ومتلاحقة، خاصة إن كان هناك نية وإخلاص فى المجتمع وإصرار على النمو والإزدهار والتقدم، ولكن فى سن الشيخوخة، وهو عكس "سن الرشد" ينكسر المنحنى ويتجه لأسفل، إن لم يكن الفرد قد أعد عدته لمثل هذه المرحلة السنية، من أعمال وأبناء وأحفاد يشدون أوصاله ويشيدون بأفعاله، ويمجدون أسمه وأيضًا ينطبق هذا التفسير على الأمم والدول.
فالآمة التى تشيخ دون أن تعد أبنائها وبنيتها الأساسية،فهى أمة "غلبانة مسكينة" !! تستحق الرحمة والترحم عليها، يارب لا تجعلنا من الأمم التى تستجدى الرحمة والترحم عليها أبدًا !!.
ولكن أجمل منها أمة تجدد دائمًا فى "عمرها وفى شبابها" ، وفى إستغلال كل طاقات أبنائها.
ولعلنا ونحن نتجول بأبصارنا حولنا سوف نجد أمم صغيرة للغاية تقدم صفوفها صفوة أبنائها والمخلصين فيها، والأكفاء منهم فإستحقت تلك الأمم أن تنمو وأن تحافظ على شبابها وعلى حيويتها، لأن أبنائها أخلصوا فى إختيار أفضلهم لتقدم صفوفهم.
ليتنا نتعلم، مين يختار مين !! هذا المهم !!
يارب إرحمنا، ويسر أمورنا، وبصرنا بما لنا وما علينا.
"إنك نعم المولى ونعم النصير" صدق الله العظيم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التجارة توضح حقوق وواجبات الفرد عند استبدال أو استرجاع المنتجات
الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن الواجبات وحقوق الأفراد عند استبدالهم أو استرجاعهم للمنتجات، مؤكدة أنه يجب على كل منشأة وضع سياساتها، وعلى الجميع الالتزام بها.
وأشارت الوزارة على حسابها على منصة إكس، أنه يجب على المنشأة كتابة تلك الشروط بلغة واضحة ومفهومة، ووضع شروط فترة التخفيضات إن وجدت.
وتابعت أن المنشأة لها الحق في عدم إرجاع المنتجات المضرة بالصحة والسلامة، كالأطعمة المكشوفة وأدوات التجميل والملابس الداخلية، مع توضيح ذلك للمستهلك قبل عملية الشراء،و يجب على المنشأة إعادة المنتج في حال عدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأردفت أنه يجب على المستهلك أن يحتفظ بفاتورة الشراء، والحصول على سند يثبت حقه عند الإرجاع، والالتزام بإرجاع القيمة، والحفاظ على مدة وتاريخ إعادة القيمة، ومعاينة السلعة قبل الشراء، واذا صنعت خصيصًا للمستهلك، يجب ان تحتوي على ما يثبت الشروط المتفق عليها.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو