ماذا تقول الأرقام عن غزة المنكوبة بعد 100 يوم؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
100 يوم مرّت على غزة المنكوبة منذ بدء الحرب على القطاع، اختفت عائلات بأكملها، وآلاف فقدوا أحباءهم، وأيتام لم يبق لهم إلا الذكريات، في حين تحولت الأحياء السكنية إلى مدن أشباح، بعد دمار معظمها، وفرار السكان بحثاً عن أمان مفقود.
شنّت إسرائيل حرباً على غزة، أطلقت عليها اسم “السيوف الحديد”، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدأت بقصف جوي وبحري، ثم عملية برية واسعة النطاق، ولا تزال مستمرة حتى الآن، دون أي أفق للنهاية.
وجاءت الحرب رداً على هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل، وخلف نحو 1200 قتيل، واحتجاز 240 شخصاً، ما يزال أكثر من نصفهم لدى الفصائل في غزة.
بحر من الدماء
بحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، اقترب عدد القتلى من 24 ألف، بينما ما يزال عدد آخر تحت الركام، في ظل عجز سلطات الإنقاذ عن انتشالهم.
وخلفت الحرب، 60 ألفاً و317 جريحاً، في وقت تقول فيه سلطات القطاع إن هذه الحرب تعد الأكثر دموية عبر التاريخ، مشيرة إلى أن واحدا من بين عشرين في القطاع إما قُتل أو جُرح جراء الهجوم الإسرائيلي.
وضاقت المقابر بالقتلى، فلجأ السكان إلى دفن ضحاياهم في مقابر جماعية في باحات المستشفيات، وملاعب كرة القدم، وأراض زراعية.
ودفعت الحرب والهجوم البري 1.3 مليون غزّي إلى ترك منازلهم في شمال ووسط القطاع، والتوجه جنوباً نحو رفح، التي تعاني من “هشاشة” في بنيتها التحتية، كما تقول وزارة الصحة.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان، السبت، “إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يُلطّخ إنسانيتنا المشتركة”.
وشدد المفوض العام للأونرواً على أن جيلاً كاملاً من الأطفال يتعرض لصدمات نفسية، وسيستغرق تعافيه سنوات.
مدينة أشباح
لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المباني التي دمرتها الحرب سواء كلياً أو جزئياً في غزة، إلا أن حركة حماس تؤكد أن أكدت أن عشرات آلاف المباني والوحدات السكنية أصبحت كومة ركام، بسبب القصف المتواصل.
في الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري، قال أستاذان أمريكيان، هما خامون فان دين هوك وكوري شير، أن عدد 45 – 56% من المباني في غزة قد دمرت أو تضررت بحسب صور الأقمار صناعية.
ومقابل كل وحدة سكنية دمرت في القطاع ولدت خيمة، بينما تكدس آخرون في مدارس ومراكز إيواء أممية.
ويقول مسؤولون إن توقف الحرب لا يعني عودة سكان غزة النازحين إلى منازلهم بعد دمار معظمها.
ولم تستثن الحرب المواقع الأثرية والمعالم المهمة، التي تعرض معظمها إلى الدمار، خصوصاً المسجد العمري، الذي يمتد تاريخه إلى مئات السنين،
جوع وأمراض
وخرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، في ظل استهداف الجيش الإسرائيلي لها بزعم استخدامها من قبل حماس لأغراض عسكرية، كما فاقم الحصار أزمة القطاع الصحي مع انعدام الأدوية.
وما يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، وهي غير قادرة، على تقديم الخدمة للجرحى والمرضى.
ويقول ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن، إن المستشفيات تشهد حالة من الفوضى، و”بقع الدماء على الأرض”، وصراخ الجرحى الذين ينتظرون أحياناً أياماً قبل تلقي العلاج، مشيراً إلى أن بعض غرف العمليات تضاء بالهواتف النقالة لانقطاع الكهرباء، وتجري العمليات الجراحية أحياناً بدون تخدير.
من جهتها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن حالات الإسهال لدى الأطفال ازدادت الشهر الماضي من 48 ألف حالة إلى 71 ألفا خلال أسبوع، بالمقارنة مع ألفي حالة في الشهر قبل الحرب، في وقت تتحدث فيه منظمات عن انتشار أمراض أخرى وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة.
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في المنطقة كورين فلايشر: “لم أرّ خلال ثلاثين عاماً نقصاً في الأغذية بهذا الحجم”.
وأضافت في تصريحات صحافية “إنتاج الأغذية متوقف تماماً ولا يستطيع الناس التوجه إلى حقولهم ولا الصيد في البحر، لا سيما مع قصف مرفأ غزة”، الذي كان الصيادون يفرغون أسماكهم فيه كل يوم.
أما الأراضي الزراعية، فلا يمكن الوصول إليها، وأصيب العديد من المخابز أو أغلقت لعدم توافر الوقود.
وقالت: “المتاجر فارغة، ليس هناك ما يمكن شراؤه لتناول الطعام، الناس يتضورون جوعاً”.
وتفرض السلطات الإسرائيلية عراقيل أمام دخول المساعدات، التي تكدست على الجانب الآخر من معبر رفح.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
القطاع الصحي في تركيا يضرب عن العمل يوم 14 مارس!
أنقرة (زمان التركية) – ينظم الموظفون في القطاع الصحي في تركيا إضرابًا عن العمل في يوم 14 مارس/آذار، الذي يوافق يوم الطب، كرد فعل على تجاهل مطالبهم.
وقرر أطباء الأسرة والعاملون في مجال الصحة التوقف عن العمل في 14 مارس/آذار قائلين أنهم لم يتلقوا ردًا على مطالبهم رغم تحركاتهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
الدكتورة دريا منجوك رئيسة اتحاد النقابات والتضامن صرحت بأن حقوق العاملين في مجال الصحة يتم تجاهلها، وقالت: ”نحن لا نقبل بفرض أي شيء يتجاهل تفانينا وعملنا الخارق“.
ويطالب العاملون في مجال طب الأسرة بسحب لائحة العقود والأجور الخاصة بطب الأسرة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد العنف في القطاع الصحي، واستبدال نظام الأجور القائم على الأداء براتب ثابت ينعكس على راتب التقاعد، كما يريدون أن يتم إعداد اللائحة الجديدة بالتعاون مع المنظمات المهنية.
وأكدت الدكتورة منجوك على ضرورة حماية حقوق العاملين في قطاع الصحة الذين يضمنون بقاء النظام الصحي، وقالت: ”لا يمكن تجاهل هذا العمل والتفاني في العمل. يجب على وزارة الصحة إجراء تحسينات في الحقوق الشخصية للموظفين”.
وذكر الموظفون في مجال الصحة أنه على الرغم من أنهم يكررون مطالبهم كل عام في يوم الطب، إلا أنهم لا يحصلون على أي استجابة، وقالوا: ”سنواصل النضال من أجل خدمة صحية متساوية ومتاحة ومجانية ومؤهلة“.
Tags: أطباءإضراباسطنبولتركيا