"إسكان البرلمان": قريبًا مناقشة الاشتراطات الخاصة بالبناء في دور الانعقاد الحالي (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم قريبًا مناقشة الاشتراطات الخاصة بالبناء خلال دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب.
"سيناء ليست للبيع".. "إسكان البرلمان" تحسم الجدل بشأن قانون تملك الأجانب للأراضي (فيديو) "إسكان البرلمان" يكشف عقوبة تغيير نشاط العقار ومد فترة التصالحوأضاف "الفيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "هذا الملف لم يفتح بعد وسيتم خلال هذا الدور مناقشة تعديلات القانون 119 والخاص باشتراطات البناء خاصة أن اشتراطات البناء مجحفة وصعب تنفيذها".
وتابع "والدليل على ذلك أن عدد الرخص التي طلعت يتعدوا على الأصابع، ومبقاش حد قادر يبني بسبب هذه الاشتراطات وأن لازم يكون الأرض مسجلة وهذا صعب في الوقت الحاضر، نحن أمام أعينا كل المشاكل وحصرنا كل المشاكل وسيتم النظر في كل الاشتراطات وتسهيلها".
واستطرد "لأن فكرة تسهيل الحصول على ترخيص يعني أن هذا المواطن لم يخالف ويحصول على الترخيص بشكل ميسر، ويختفي من يقوموا بالصب بالليل وفي الأعياد ونوقف هذا المسلسل البايخ لأنه يشوه المدن ويتسبب في ظهور العشوائيات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عطية مجلس النواب تراخيص المواطن رئيس لجنة الإسكان عطية الفيومي دور الانعقاد لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان البرلمان
إقرأ أيضاً:
هل يشهد قانون الإيجار القديم تغييرات جذرية؟.. «إسكان النواب» تكشف الحل الأمثل
أزمة الإيجار القديم، التي لطالما أثرت على حياة الملايين، دخلت مرحلة جديدة بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، فالقرار الصادر يمثل انتصارا للعدالة الاجتماعية، ويفتح الباب أمام تساؤل «قانون الإيجار القديم.. هل يعدل أم إعداد قانون جديد شامل؟
مناقشة قانون الإيجار القديمقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تدرس قانون الإيجار القديم تفصيلًا، للوصول إلى حلول فعالة متوازنة تضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة من المالك والمستأجر.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يمثل مسألة شائكة نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون الذي يهم ملايين الأفراد منذ عقود، ما يتطلب التأني في الدراسة والحكم، لضمان تحقيق التوازن بين الأطراف.
إعداد قانون جديد للإيجار القديموفيما يتعلق بتعديل القانون الحالي أم إعداد قانون جديد شامل لكل المسائل؟، يعتقد أمين سر لجنة الإسكان، أن الحل الأمثل هو إصدار قانون جديد، ليكون منصفا لجميع الأطراف، لمعالجة جميع النقاط الشائكة في القانون، وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف وتنظيم العلاقة الإيجاربة بين المالك والمستأجر.
وأوضح «مسعود»، أن الحاجة إلى إعداد قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ترجع إلى أن الإشكالية في القانون الحالي ليست في تحديد القيمة الإيجارية فقط أو السوقية للعقارات، بل أن هناك العديد من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى النظر والمناقشة، بهدف التوصل لحلول فعالة وهائية بشأن القانون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان