انفجار في حكومة تل أبيب.. التوتر بين نتنياهو وغالانت يبلغ ذروته بعد 100 يوم على الحرب في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية يوم السبت أن التوتر في الحكومة الإسرائيلية بلغ ذروته بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع يوآف غالانت غادر جلسة مجلس الحرب في أعقاب منع مدير مكتبه من الدخول.
وأضافت أن غالانت تخلى عن مناقشة مجلس الوزراء الحربي مساء السبت، بعد منع رئيس أركانه من مرافقته.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء، أصر المكتب في بداية الجلسة على أن تعقد الجلسة دون حضور مساعدين وعندما لم يسمح لغالانت بإحضار مدير مكتبه بينما رأى أن آخرين قد أحضروا مساعديهم، قرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الجلسة.
وبحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل، فإن مساعدي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي وآخرين شاركوا في المناقشة، ولذلك قرر غالانت التخلي عن المناقشة.
وقبل مغادرته قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "توقف عن مقاطعة عملي".
ويأتي الحادث الذي وقع خلال مناقشة مجلس الوزراء الحربي على خلفية التوترات المتزايدة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ بداية الحرب.
ومن بين أمور أخرى، يرفض مكتب رئيس الوزراء في بعض الأحيان الموافقة على تصاريح دخول لرئيس أركان غالانت الأمر الذي يسبب صراعات دورية.
وواجهت العلاقة بين غالانت ونتنياهو عقبة في شهر مارس عندما أقال نتنياهو وزير الدفاع بعد تحذيره من المخاطر الأمنية للثورة القانونية.
وبسبب الاحتجاج الكبير الذي اندلع ليلة الإقالة، جمد نتنياهو القرار وأعلن تراجعه عنه.
ومنذ ذلك الحين، أظهر الاثنان علاقة عمل طبيعية ولكن خلف الكواليس ظهرت خلافات خطيرة خاصة حول الترويج للثورة القانونية والأزمة في القوات الجوية والاحتياطيات.
في غضون ذلك، لوحظ أيضا توتر كبير بين الوزير بيني غانتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية مسألة تعيين مفوض الشرطة.
وأعلن بن غفير مساء السبت أنه ينوي تعيين مفوض الشرطة، حيث يتضمن جدول أعمال الحكومة يوم الأحد اقتراحا لاتخاذ القرار لتمديد فترة ولاية مفوض الشرطة لمدة نصف عام، وتعيين المشرف كوبي ياكوفي في منصب القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو غزة الحكومة الإسرائيلية تل أبيب مصلحة السجون رئيس الوزراء الإسرائيلي مجلس الأمن القومي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: الصراع بشأن الميزانية في حكومة نتنياهو يكشف كيف مزقت الحرب “إسرائيل”
الجديد برس:
تحدثت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن “اهتزاز” يشهده ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقتٍ تواجه “إسرائيل” واقعاً اقتصادياً صعباً، إذ يتبيّن أن الحرب على غزة “تُمزق إسرائيل”.
وفي التفاصيل، أوضحت “بلومبرغ” أن “إسرائيل تشهد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات التضخم والبطالة، وانكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي”، لذا فإن “التدابير الصارمة على جدول أعمال الحكومة”.
وبيّنت “بلومبرغ” أن نتنياهو “يُضخم الإنفاق العام، في ما يعده كثيرون سياسة مالية توسعية غير مستدامة”، لافتةً إلى أن موازنة الميزانية من خلال الضغط على “الحريديم” هو “بمثابة انتحار سياسي”، إذ إنهم “شركاء محوريون في ائتلافه الحاكم، ليس فقط في دوائره الانتخابية فحسب”.
ولكن، “إذا لم تكن هناك ميزانية بحلول شهر مارس، فإن الحكومة، بموجب القانون، تتوقف عن الوجود”. وعليه، “يعكس الصراع على الميزانية الأزمات المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بشأن الأمن والازدهار والهوية”، بتأكيد الوكالة.
يأتي ذلك في وقتٍ “تستمر الحرب في غزة، فيما تتزايد التهديدات والمعارك من لبنان واليمن وإيران، كما أن الضفة الغربية تغلي”. وتأتي أيضاً في وقتٍ “تدفع الحكومة مئات الآلاف من رواتب جنود الاحتياط، فضلاً عن فواتير الفنادق وإعانات الإسكان لعشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم بالقرب من الحدود الشمالية والجنوبية”، وقد “تتدهور أيضاً العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق”.
في هذا السياق، يُقدر بنك “إسرائيل” أن الحرب ستُكلف 250 مليار شيكل حتى نهاية العام المقبل، وقد انطلقت “إسرائيل” بالفعل في جولة اقتراض في الأسواق المحلية والدولية بلغ مجموعها أكثر من 200 مليار شيكل حتى أغسطس الماضي.
وأصبح الاقتراض أكثر تكلفة، لأن المستثمرين طالبوا بأسعار فائدة أعلى منذ بدء الحرب. وتقدر وزارة مالية الاحتلال تكاليف الديون الإضافية بأكثر من 7 مليارات شيكل في العام المقبل، و10 مليارات في عام 2026.
وبحسب مازال معلم، فإن “من المشكوك فيه أن نتنياهو سيتمكن من وضع الميزانية عندما يحين الموعد النهائي”، موضحةً أن “رئيس الحكومة يدرك أن الانهيار الاقتصادي سيمثل نهاية مسيرته السياسية”.
وكان “الكنيست”، قد وافق الخميس، على توسيع الميزانية الإضافية المقرة سابقاً للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (نحو 192 مليار دولار)، وذلك بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، باتت الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. لذلك، تم تحديد حاجة إلى زيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
وقد نالت هذه الخطوة انتقادات من المسؤولين السياسيين، حيث انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، هذه الميزانية بشدة، قائلاً: “من أين سيأتي المال؟ الحكومة تقدم هذه الميزانية من دون أن توضح مصادر التمويل”.
وأضاف لابيد أن “الفئة العاملة وطبقة الاحتياطيات ستتحمل العبء المالي الجديد”.
كما انتقد زعيم حزب “معسكر الدولة”، بيني غانتس، فتح الميزانية مرة ثانية، واصفاً الأمر بالفشل، وقال: “السبب الوحيد لزيادة العجز هو بقاء الحكومة على حساب الإسرائيليين”.
وفي الإطار، ذكر تقرير في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن مناقشة الميزانية في “إسرائيل” تتحول إلى “ميلودراما” بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى “تقديم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025، بعد تأخير شهرين”.
وتشكو وسائل إعلام إسرائيلية الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في “إسرائيل”، وسط لا مبالاة الحكومة وإصرارها على عدم اعتبار الأضرار الاقتصادية للحرب عاملاً من العوامل الموجبة لإعادة التفكير في استمرارها أو توقفها.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية