2.5 تريليون دولار فرص تعدينية في المملكة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
بخطوات منجزة، تواصل المملكة تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة 2030، لترسيخ الاقتصاد المستدام، وأن تكون وجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ واستمراراً لاستراتيجيتها في تطورير بيئة الأعمال، والتعريف بفرص الاستثمار في المملكة، استعرضت وزارة الاستثمار الفرص الضخمة في قطاع التعدين وصناعة المعادن في المملكة، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي، بصفتها شريكًا مؤسسًا للمؤتمر.
ويعكس تنامي الاستثمار الاستقرار الراسخ والتطور الاقتصادي المتسارع الذي تتمتع به المملكة، ويعززه قانون التعدين الجديد الذي يركز على جذب المستثمرين، وتوفير بيئة محفزة وفق أفضل المعايير العالمية. هذا الواقع بحقائقه العملية، تناوله معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، مؤكدا القدرة العالية للمملكة على استغلال مواردها المعدنية التي تقدر قيمتها 2.5 تريليون دولار، واستكشاف هذه الموارد، والتنقيب عنها في المنطقة الممتدة من وسط آسيا عبر الشرق الأوسط إلى أفريقيا، والتي تحتوي على ثلث الموارد المعدنية العالمية على الأقل، مع نقصٍ في عمليات التنقيب والاستكشاف بها، لافتا إلى أن الطلب على المواد التعدينية سيتضاعف أكثر مما هو عليه اليوم.
وتحقيقاً للأهداف، شهد وزير الاستثمار توقيع الوزارة عددًا من مذكرات التفاهم لدعم فرص الاستثمار في صناعات النحاس، بدءًا من التعدين إلى صناعات تحويلية مختلفة، ودعم التعاون المتبادل، واستكشاف فرص الاستثمار والمساعدة في تعزيز ورفع إمكانات مجالات التعدين والمعادن والصناعات التحويلية في المملكة والاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة. أيضا قدمت وزارة الاستثمار من خلال جناحها في المعرض المصاحب معلومات حول تراخيص الاستثمار وتعريف المستثمرين لقطاع التعدين والمعادن في المملكة والميزة التنافسية له، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية للقطاع وربطهم بالجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المستثمرين وعقد اجتماعات مع الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاع. وعلى ضوء هذا الحراك الاستثماري، أبدى عشرات المستثمرين اهتمامهم بالفرص المتاحة في المملكة، وقد تم استقطابهم من جانب الوزارة إلى مسار “المستثمرين المحتملين”، وتمكينهم من البدء في رحلة الأعمال الخاصة بهم داخل المملكة، كما جرى تسجيل 23 مستثمرًا راغبًا بالاستثمار، والمتابعة معهم وجدولة اجتماعات لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص، كذلك الترخيص لـ 11 منشأة في أنشطة التعدين وخدمات التعدين من عدة دول (أستراليا – الهند – نيجيريا – إندونيسيا – تونس – الصين – السودان – بيرو). وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج غير النفطي، وتوفير فرص العمل، وتقدُّم المملكة ضمن أوائل مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فرص الاستثمار فی المملکة
إقرأ أيضاً:
العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتاً إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نمواً ملحوظاً، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
تحقيق دفعة قوية
وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشدداً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.
رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية رمز وحدة العربوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحاً أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخاباتوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية