إنجازات سعودية ملهمة لمستقبل التعدين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
بنتائج ثرية تعزز مستقبل التعدين في العالم ، اختتم مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ، وتناولت جلساته مستقبل هذا القطاع الحيوي الواعد ، وتأمين الطلبات المتزايدة على المعادن الاستراتيجية ودعم سلاسل إمداداتها.
كما جرى إعلان التقديرات القياسية الجديدة للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة والتي ارتفعت من 1.
هذه الخلاصات لمحصلة المؤتمر، تناولها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بالتأكيد على أن هذا الحدث أصبح يشكل منصة ثرية للنهوض بالصناعة على مستوى العالم، وأن المقترحات المقدمة في الجلسات من قبل المتحدثين سيتم متابعتها والتأكيد على تنفيذها للوصول إلى المستهدفات المرسومة.
ورفع الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته الختامية للمؤتمر، شكره للقيادة الرشيدة – حفظها لله- على دعمهم ورعايتهم لعقد هذا المؤتمر، واهتمامهم ودعمهم المتواصل لنهضة قطاع التعدين في المملكة.
مشاريع استثمارية الحديث عن مستقبل التعدين وأهمية المعادن الاستراتيجية، لابد وأن يتناول ما حققته وتحققه المملكة من إنجازات كبيرة وأهداف استثمارية طموحة، تشكل انطلاقة قوية وتجربة ملهمة في استثمار الثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالمستدامة.
فقد أشار الوزير بندر الخريف إلى هذا الواقع في أكثر من جانب خلال مشاركته في جلسة نقاش تحت عنوان “زيادة الاستثمارات في مناطق تعدين جديدة”،وتتضمن التالي:
– شهدت السعودية حراكاً متسارعاً في أقل من 3 أعوام بدعم من الحكومة، والهدف المستقبلي يكمن في جعل القطاع ذات أثر حقيقي على الحياة الاجتماعية، وكذلك من الناحية الاقتصادية.
– ما وصلت إليه المملكة اليوم في قطاع التعدين هو نتيجة لدعم الحكومة وما بذلته من جهود كبيرة في هذا المجال على كل الأصعدة التنظيمية والتشريعية، الأمر الذي أسهم باستقطاب المستثمرين إلى هذا القطاع، وفي مواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بتحول الطاقة وتطوير سلاسل الإمداد.
– المملكة أصبحت اليوم دولة تلهم العالم من خلال استغلالها الأمثل لثرواتها المعدنية وإضافة القيمة وتنويع مصادر اقتصادها، مؤكدًا أنه يجب التركيز من الآن فصاعدًا على حجم الاستثمارات القادمة إلى المملكة في قطاع التعدين، مبدياً تفاؤله بدخول لاعبين جدد إلى السوق السعودي.
تكنولوجيا وتنافسية
أيضا أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن حجم الاستثمارات وتنوعها في المملكة تحدده نقطتان تميزان نجاحاتها، تتمثل الأولى في وفرة المشاريع الاستثمارية التي دخلت إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا، والثانية تتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالنظر إلى المملكة باعتبارها مركزًا لتلبية الاحتياجات المحلية من المعادن والدخول إلى أسواق إقليمية على مقربة منها، والسعي في الوقت ذاته، إلى المنافسة على مستوى العالم في هذا المجال على المدى الطويل.
وعلى ضوء استراتيجيتها الشاملة، تولي الوزارة أهمية قصوى للمستثمر وتسهيل رحلته عبر كل الوسائل والإجراءات، ومنها أحدث المبادرات التي أطلقتها المملكة في قطاع التعدين والتي جاءت نتيجة لمواكبة اهتمامات للمستثمرين، والأبعاد المهمة أيضا التي أكد عليه معالي الوزير هي، أن الحراك الذي يشهده قطاع التعدين في المملكة في أقل من 3 أعوام بدعم من الحكومة، والهدف المستقبلي يكمن في أثره الحقيقي على الحياة الاجتماعية بجانب الناحية الاقتصادية، ومنها خلق الوظائف في مختلف مجالات وأنشطة القطاع. من جهته أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، على أهمية تشكيل سلسلة إمداد للمعادن تراعي الاستدامة وتسهم في تحقيق القيمة العالمية من استخلاص المعادن، خاصةً في المناطق التي تمتلك موارد معدنية هائلة يحتاجها العالم وتستثمر بشكل عادل في جميع مراحل سلسلة الإمداد لضمان المشاركة العادلة واستقرار سلاسل الإمداد على المدى المتوسط والبعيد.
دعم الاستكشافات
من المبادرات والجهود المهمة التي شهدها مؤتمر التعدين الثالث 2024، البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني “نُثري”، الذي اختتمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني تركي البابطين، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي الحسيني. هذا المبادرة الاستكشافية تمثل، طبقا للمتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، نقطة تحول مهمة في القطاع بالمملكة، حيث أطلقت بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وتهدف إلى تمكين المستكشفين الناشئين في قطاع التعدين، وخلق بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع الثروات الطبيعية في المملكة، وتحويلها إلى مدخل للصناعات الواعدة، وتقديم المبادرات والبرامج الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في في القطاع. أيضا من الخطوات المنجزة الي اطلع عيها مؤتمر التعدين، ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني عن إعلان الهيئة لنتائج مشاريع المسح الجيولوجي العام، ومنها الكشف عن حزم بيانات المسح الجيوكيميائي ما نسبته 40 % من المساحة الكلية لمنطقة الدرع العربي بمنطقة تغطي ما يقارب 218 ألف كيلومتر مربع لدعم الاستكشاف عن الثروات المعدنية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع بالدرع العربي؛ مما سيسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة العربية السعودية، والحصول على بيانات جيولوجية متنوعة ذات جودة عالية لتكون صالحة لعدة عقود. وكان الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، قد اختتم أعماله في وقت سابق بالرياض قبيل انطلاق المؤتمر، وشارك فيه 79 دولة و35 منظمة حكومية وغير حكومية، وأكد الوزراء على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لإنشاء سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا. كما أكدوا على أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية أعمال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن في هذه المنطقة؛ لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مستقبل التعدين الصناعة والثروة المعدنیة فی قطاع التعدین فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع السيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة،
وقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند لتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا في هذا الصدد.
ونوه الوزير إلى أن هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال الدخول في شراكات استثمارية تسهم في الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التي تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل في عمليات الإنتاج لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تمثل أهمية قصوى لمصر خاصة وأن هناك فرصًا لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية قيام الجانبين بتحديد القطاعات والمنتجات التي يتم استيرادها بالبلدين ودراسة ضخ استثمارات سواء في مصر أو المملكة بهدف تحقيق التكامل الصناعي لتوفير تلك المنتجات بالأسواق المحلية وكذلك التصدير لفوائض الإنتاج، لافتا إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمارات السعودية، فقد تم تعيين مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين السعوديين.
ومن جانبه أكد السيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخريف» أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين المملكة ومصر، لافتا إلى أن مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب المملكة العربية السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.
حضر اللقاء السيد صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.