تخوفا من محكمة العدل الدولية.. نتنياهو يؤجل مناقشة اليوم التالي لحرب غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر الأسبوع الماضي مناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة تخوفا من نقل نتائج المناقشة لمحكمة العدل الدولية.
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء السبت، أن نتنياهو قرر تأجيل جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الحرب على غزة "كابينيت الحرب" الأسبوع الماضي، تخوفا من تسريبات نتائجها عشية انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو قرر تأجيل جلسة لمناقشة "اليوم التالي" لقطاع غزة، حيث حذف بند بحث مستقبل غزة تخوفا من تسريب تصريحات وزراء، ما يزيد من تفاقم الأمور في إسرائيل، وحتى لا تستغل أمام جلسات المحكمة الدولية في لاهاي.
اقرأ أيضاً
كاتب أمريكي ينتقد دفاع إسرائيل أمام العدل الدولية: خلقوا واقعا كاذبا ودافعوا عنه
وفي السياق نفسه، قال نتنياهو، إن الحرب على حركة "حماس" بقطاع غزة ستستمر حتى تحقيق أهدافها، متعهدا بألا توقفها محكمة العدل الدولية التي تواجه إسرائيل أمامها دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء السبت قال نتنياهو: "سنواصل الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على حماس، وعودة جميع مختطفينا، وضمان بأن غزة لن تشكل تهديدا لبلدنا"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف: "سنعيد الأمن إلى الشمال والجنوب، ولن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر"، في إشارة لإيران والتنظيمات الموالية لها بالمنطقة.
واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إسرائيل أمام محكمة العدل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محكمة العدل في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف شهيد وأكثر من 54 ألف مصاب.
اقرأ أيضاً
بعد دعمها لإسرائيل في محكمة العدل الدولية.. دعوات لمقاطعة بضائع ألمانيا
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل العدل الدولية حماس جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة تخوفا من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلةورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025