القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب نتنياهو بعدم التشويش على عمله
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلة إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، طالب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم التشويش عليه خلال أدائه لعمله.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الحرب الإسرائيلي قطاع غزة الحرب في غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
غضب في إسرائيل.. دعوات لوقف الحرب ولابيد يطالب باستقالة نتنياهو
تفاقمت الأزمة السياسية والشعبية في الداخل الإسرائيلي عقب استئناف العدوان والقصف علي قطاع غزة، حيث عبرت عائلات الجنود الأسرى لدى حركة حماس عن غضبها العارم خلال اجتماع عاصف مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حسب ما أفادت به القناة 12 العبرية.
ووفق القناة، فإن العائلات حذّرت من أن استمرار الحرب "يُعرّض حياة أبنائهم المحتجزين للخطر"، معتبرة أن استئناف الهجمات دون ضمانات لإطلاق سراح الأسرى يمثل تخليًا حكوميًا عنهم، في تكرار لمشاهد التوتر التي رافقت مظاهرات سابقة في تل أبيب أمام مقر الحكومة.
وفي سياق موازٍ، صعّد زعيم المعارضة يائير لابيد من لهجته تجاه الحكومة، مهاجمًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة، وقال في تصريحات:
"الصواريخ تنهال على إسرائيل، بينما نتنياهو يقضي رحلة بحرية على نهر الدانوب"، في إشارة إلى زيارته لأوروبا.
وأضاف لابيد: "هذه الحكومة هدمت إسرائيل وتخلّت عن مواطنيها.. حان الوقت لاستقالتها".
ويعكس هذا الهجوم المتصاعد من المعارضة تدهور الثقة الداخلية بالحكومة الإسرائيلية على خلفية تداعيات الحرب المستمرة في غزة وتنامي العزلة الدولية.
تأتي هذه التطورات بعد استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته العدوانية في قطاع غزة، خاصة في منطقة رفح جنوب القطاع، وسط أنباء عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية على نحو غير مسبوق.
في الوقت نفسه، تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار برعاية مصرية وقطرية وأمريكية حالة من الجمود، حيث تتمسك حماس بوقف كامل للعدوان وضمانات لإعادة إعمار القطاع، بينما ترفض إسرائيل أي اتفاق لا يشمل الإفراج عن جميع الأسرى.
وتعيش إسرائيل داخليًا أزمة قيادة واضحة، مع استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة، وتزايد الانتقادات داخل المؤسسة الأمنية بشأن أداء نتنياهو، وسط اتهامات بأنه يُعرقل جهود الوساطة الدولية من أجل البقاء السياسي، خصوصًا مع اقتراب بدء لجان التحقيق البرلمانية حول "إخفاقات 7 أكتوبر".