في وقت دعا عدد من نواب مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء المكلف، الشيخ د. محمد الصباح، الى الإسراع في التشكيل الحكومي لوقف مسلسل تعطيل جلسات المجلس لعدم حضور الحكومة، شددوا على ضرورة المضيّ في تنفيذ الخريطة التشريعية التي اتفقت عليها السلطتان في السابق من أجل إنجاز قضايا المواطنين وتنمية الدولة ومعالجة القضايا العالقة.

وأكد النواب أهمية التفاهم مع الحكومة الجديدة على ما جاء في الخريطة التشريعية من قوانين، ولا بأس من تطويرها إذا اقتضى الأمر، على أن يكون ذلك التطوير من أجل المصلحة العامة للبلاد والشعب والسلطتين، وتكريس التعاون النيابي – الحكومي. في هذا الإطار، أكد النائب هاني شمس ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي من أجل إنجاز القوانين التي جاءت بها الخريطة التشريعية التي صادق عليها نواب الأمة والحكومة، مشيراً إلى أن تعليق الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول، وبات يؤخر الخريطة التشريعية التي صادقت عليها السلطتان. وقال شمس: في وقت نتطلع إلى ضرورة استمرار التعاون الحكومي – النيابي الذي دشّنه هذا المجلس، نطالب بوزراء من رجال الدولة المتخصصين الذين يحاكون تطوّر الدولة وتطوير قوانينها، بما يسهم في معالجة المشكلات العالقة وتطور للدولة مع مختلف المجالات. وأكد أهمية تجاوز الإخفاقات التي شهدتها الحكومات السابقة، مشيراً إلى «أننا كنواب نتطلع إلى التعاون لإنجاز القوانين المتفق عليها، فالشعب الكويتي لن يقبل بأقل من هذا الإنجاز». وأضاف: رسالتي إلى رئيس الوزراء المكلف الشيخ د. محمد الصباح، أن يختار وزراء رجال دولة من الأشخاص المشهود لهم بنظافة اليد والذمة المالية في جانب، والعلم والكفاءة السياسية ومراعاة حاجات المواطنين في الجانب الآخر. ولفت إلى أن الفترة المقبلة حساسة جداً، ولا بدّ من وزراء يواكبون تطوّر العمل النيابي ويتعاونون مع المجلس من أجل معالجة القضايا. وقال شمس، إن النواب، بالتعاون مع الحكومة السابقة، وضعوا خريطة تشريعية طموحة، ولا بد من إنجاز القوانين التي جاءت بها، لافتاً إلى ضرورة التوافق مع الحكومة الجديدة في سبيل إنجازها. وتابع: في الوقت نفسه نتوقع وجود ملاحظات على الخريطة التشريعية الخاصة بين السلطتين بعد إنجاز التشكيل الحكومي، فلا بأس من إعادة النظر بها أو تطويرها بما يسهم في تكريس التعاون بين السلطتين، ولا توجد أي مشكلة في أن نصل إلى هذا التوافق إو عادة صياغة الخريطة التشريعية بما يتواءم مع المرحلة الحالية والظروف الإقليمية لتسهيل التوافق الحكومي – النيابي التام مع القوانين. بدوره، أكد النائب عبدالهادي العجمي أن مجلس الأمة ماضٍ في انجاز الخريطة التشريعية التي حظيت بتوقيع الأغلبية النيابية، وبتعاون حكومي من خلال اللجنة التنسيقية الحكومية والأولويات، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي، كي لا تتعطل جلسات مجلس الأمة، ولتعطيل إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي بفارغ الصبر. العجمي: اختيار وزراء تكنوقراط والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية وشدد العجمي على ضرورة الابتعاد في التشكيل الحكومي عن المحاصصة أو المحسوبية، فالمرحلة الحالية تحتاج إلى وزراء أكفاء من الذين يخافون على مصلحة البلد والمواطنين، ويواكبون التطورات المحلية والدولية، فيجب الاتجاه لاختيار وزراء متخصصين تكنوقراط، بعيدا عن أي محسوبيات. وقال: مستمرون بخريطتنا التشريعية والنظر فيما ستفسر عنه الحكومة الجديدة التي نتطلع إلى أن تكون رافدا مهما لمجلس الأمة في ظل المرحلة الحالية. وطالب العجمي بضرورة الإسراع بالتشكيل الحكومي كي تعود جلسات مجلس الأمة من جديد للانعقاد للمضي قُدما بإنجاز الخريطة التشريعية. العصفور: اختيار الوزراء مسؤولية رئيس الحكومة والرقابة على أدائهم مسؤوليتنا من جهته، قال النائب سعود العصفور إن المعيار الأول في التعامل مع أي حكومة هو مدى قربها من تطلعات الشعب وهمومه، ومدى تعاونها مع المجلس في تحقيق المصلحة العامة للبلاد وللشعب. وأضاف العصفور أن اختيار الوزراء الذين يعتمد عليهم رئيس الوزراء المكلف مسؤوليته… والتعاون معهم حسب المادة 50 من الدستور والرقابة على أدائهم مسؤوليتنا، مشيراً إلى أننا «أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وحماية مصالح الشعب وحرياته وأمواله باختلاف الحكومات وتعاقبها». وختم: تمنياتي بالتوفيق للشيخ د. محمد الصباح، ونسأل الله أن يعينه على تحمّل المسؤولية. المطيري: تقريب وجهات النظر الحكومية – النيابية لإقرار القوانين على صعيد متصل، شدد النائب ماجد المطيري على ضرورة اختيار الوزراء الأكفاء الذين يكون من شأنهم أن يحدثوا نقلة نوعية في العمل الحكومي، ويتعاونوا مع مجلس الأمة من أجل إنجاز القوانين الكفيلة برفع المستوى المعيشي للشعب، ورفع الأعباء المالية عن كواهلهم، مشيراً إلى أن مجلس الأمة بدأ الخطوات الأولى حول خريطة تشربعية تحاكي المواطنين ومعالجة القضايا العالقة وتنمية الدولة في مختلف المجالات، ولا بد أن يكون هذا الهدف الرئيسي للحكومة المقبلة من أجل تكريس التعاون بين السلطتين، والانتقال إلى مرحلة الإنجازات التي دائماً ما تصبو إليها السلطتان. وأضاف: في الوقت الذي نتقدم بالتهنئة للشيخ د. محمد الصباح كرئيس للوزراء، نؤكد ضرورة المضي قُدماً نحو تحقيق النهضة الشاملة للبلاد، والمساهمة الجادة في تقريب وجهات النظر الحكومية – النيابية لإقرار القوانين التي تهم المواطنين، وكلنا أمل بأن يكون هذا التعاون بين السلطتين استمراراً للتفاهمات السابقة بشأن الرؤية الصادقة لمصالح المواطنين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: إنجاز القوانین بین السلطتین محمد الصباح مجلس الأمة من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

‎بدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية 

أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه

وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات

وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية

وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة

‎وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5% إلى 6%

‎وأشار وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.

‎وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التى تقدم النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي محمود فوزي النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • عاجل:- مارك كارني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية الكندية والحزب الليبرالي يقترب من تشكيل الحكومة
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • وفد عسكري سعودي يطلع على التجربة التشريعية لمجلس عُمان
  • ما أكبر التحديات التي تواجه الممثل؟.. ريهام عبد الغفور تروي تجربتها
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • قزيط: هناك إجماع ليبي كامل على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة