انطلاق مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات 2 مارس المقبل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلن قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم بجامعة الكويت عن انطلاق مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات 2024 المزمعة إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل في حرم جامعة الكويت الشدادية، بهدف استقطاب الطلبة من المرحلة المتوسطة إلى الجامعية بغية تنمية مهاراتهم الإبداعية والرقمية، إذ تعد هذه المسابقة رمزا للابتكار والتقدم التكنولوجي.
ويشكل هذا الحدث ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين جامعة الكويت ممثلة في قسم علوم الحاسوب ـ كلية العلوم، وكل من وزارة التربية ممثلة في التوجيه الفني العام للحاسوب، والشراكة الاستراتيجية مع شركة زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى الدور المهم للقطاع الخاص كتعاون كلية الكويت التقنية ودعم مجموعة الساير.
وتم تنظيم مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات لتكون في ثلاثة مستويات متميزة، كل منها مصمم لاستهداف مجموعات عمرية مختلفة:
٭ مستوى المرحلة المتوسطة: ويركز على المفاهيم الأساسية للروبوتات والبرمجة، ويشجع العقول الشابة على الاستكشاف والابتكار.
٭ مستوى المرحلة الثانوية: وهي منصة لتحديات أكثر تعقيدا، تدفع حدود الإبداع والمهارة التقنية والعمل الجماعي.
٭ مستوى المرحلة الجامعية: وهي ميدان للروبوتات المتقدمة، حيث تلتقي المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.
وقال رئيس قسم علوم الحاسوب بالوكالة في جامعة الكويت د.حسين المهري إن القسم يحتضن الابتكار العلمي في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي بوجود طاقم أكاديمي ذي خبرة في المجال وطلبة متميزين.
وأضاف المهري أن قسم علوم الحاسوب ينظم مسابقة الكويت للروبوتات التزاما بتعزيز المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي لطلبة علوم الحاسوب وغيرهم، وهذا ما يتماشى مع رؤيته بالمساهمة في دفع النمو الاجتماعي نحو اقتصاد معرفي متقدم في الكويت.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مسابقة الکویت
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025