ناميبيا تدين دفاع ألمانيا عن الاحتلال.. غير قادرة على استخلاص العبر من تاريخها المروع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
رفضت دولة ناميبيا "دعم ألمانيا لنية الإبادة الجماعية لدولة إسرائيل العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة.
وقالت الرئاسة الناميبية في بيان، إن ألمانيا أول من ارتكب جريمة إبادة جماعية في القرن العشرين على الأراضي الناميبية بين عامي 1904–1908، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية.
وأكدت "أن الحكومة الألمانية لم تقم بالتكفير الكامل عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية".
Namibia rejects Germany’s Support of the Genocidal Intent of the Racist Israeli State against Innocent Civilians in Gaza
On Namibian soil, #Germany committed the first genocide of the 20th century in 1904-1908, in which tens of thousands of innocent Namibians died in the most… pic.twitter.com/ZxwWxLv8yt — Namibian Presidency (@NamPresidency) January 13, 2024
وأضافت، أن ألمانيا غير قادرة على استخلاص الدروس من تاريخها المروع، ولهذا يعرب الرئيس الناميبي هيج جينجوب عن قلقه العميق إزاء القرار الصادم الذي أعلنته حكومة ألمانيا، عندما رفضت لائحة الاتهام الأخلاقية المستقيمة ضد "إسرائيل" التي طرحتها جنوب أفريقيا والتي تؤكد أن "إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وتابعت الرئاسة الناميبية في بيانها، "أن ما يثير القلق، هو تجاهل الوفيات العنيفة لأكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة والعديد من تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء بشكل مثير للقلق على النزوح الداخلي لـ 85٪ من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية".
وأردفت، "أن الحكومة الألمانية اختارت الدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية والبشعة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت، "أن ألمانيا لا تستطيع أن تعبر أخلاقياً عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التكفير عن الإبادة الجماعية في نامبيا، في حين تدعم ما يعادل المحرقة والإبادة الجماعية في غزة.
وسبق أن خلصت منظمات دولية مختلفة، مثل هيومن رايتس ووتش، بشكل مخيف إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.
وذكر البيان أن الرئيس جينجوب يكرر دعوته، التي أطلقها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، قائلاً: "لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة".
وفي هذا السياق، يناشد جينجوب الحكومة الألمانية أن تعيد النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ناميبيا غزة جنوب أفريقيا العدل الدولية المانيا غزة جنوب أفريقيا ناميبيا جرائم الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
صرخة في وجه العالم .. لا للإبادة
لم تكن ساحة السفارة الألمانية في وسط رام الله، عصر السادس والعشرين من أبريل 2025، مجرد مساحة حجرية باردة، بل تحولت إلى بركان يغلي غضبًا ووجعًا. وقف الفلسطينيون هناك، يحملون جراح غزة في عيونهم، وأحلام الحرية في أكفهم المرفوعة. توافدوا من أزقة المدينة وضواحيها، يحملون معهم صوت الأمهات الثكالى والأطفال الجوعى تحت ركام المنازل في قطاع غزة.
مع كل خطوة كانت تهدر الأرصفة تحت أقدامهم،كأن الأرض نفسها تصرخ احتجاجًا على المجازر التي لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر 2023. لم يعد الألم الفلسطيني محصورًا في حدود غزة المحاصرة، بل سال عبر الجدران والحواجز ليصل إلى قلب الضفة، إلى رام الله التي ما تزال تنبض رغم كل محاولات الإخماد.
في عيون المتظاهرين، كانت تتجلى صورة واحدة: «شعب يُذبح كل يوم أمام أعين العالم، وسط تواطؤ دولي مشين، ودعم سافر من حكومات ادعت يومًا أنها تحمل قيم العدالة وحقوق الإنسان». وفي مقدمة هذه الحكومات، وقفت ألمانيا، بثقلها المالي والسياسي، تدعم آلة الحرب الإسرائيلية بلا هوادة.
ومن رحم هذا الإحساس بالخيانة والخذلان، ولدت هذه التظاهرة. لم تكن فقط وقفة احتجاج، بل كانت صرخة كونية تقول للعالم: «الدم الفلسطيني ليس رخيصًا.. دماء الفلسطينيين ليس صفقة سياسية».
اصطف العشرات أمام بوابة السفارة الألمانية تحت أعلام فلسطين المرفرفة، والهتافات المدوية. كانت الرايات السوداء المرفوعة ترمز إلى الحداد المستمر، واللافتات المرسومة بعجالة تحمل عبارات الغضب والرفض. صدحت الحناجر بنداءات واضحة: «ألمانيا بترعى الإرهاب. بركان الشعب ما كلّ. يلا سوا للنضال.. لازم نسقط الاحتلال».
فرضت أجهزة الأمن الفلسطينية طوقًا أمنيًا محكمًا حول المتظاهرين، في مشهدٍ بدا وكأنه محاولة لعزل الأصوات الحرة، بدلاً من حمايتها. انتشرت الكاميرات بين الأيدي الأمنية، تسجل الوجوه، تحصي الأنفاس، في إشارة مبطنة بأن التعبير عن الغضب قد تكون له عواقب لاحقة.
رغم ذلك، تحدى المتظاهرون الطوق الأمني بالهتاف أعلى وأقوى. لم تمنعهم نظرات رجال الأمن ولا عدساتهم المتطفلة من ترديد شعارهم الأبدي: «فلسطين حرة حرة..». كانت كلماتهم قذائف حرة تنطلق في وجه صمت العالم المخزي.
طالب المشاركون السلطة الفلسطينية علنًا بالكف عن قمعهم، والانحياز إلى معركة غزة بدلًا من الوقوف عائقًا أمام نصرتها. قال أحدهم بصوت متهدج أمام الجميع: «من المفترض أن تكونوا معنا، لا علينا».
صوت المرأة في وجه القمع
وسط الاحتجاجات، ارتفعت فجأةً صرخة أنثوية شقت هدير الهتافات. كانت علا الصرفندي ناشطة شابة تندفع إلى مقدمة الحشد، تواجه رجال الأمن بشجاعة نادرة. أشارت إليهم بعنفوان، وهتفت بصوت عالٍ مفعم بالمرارة: «شغلكم مش تصوير.. شغلكم تحموا شعبكم! تساندوا شعبكم! هذا شغل الشرطة.. هل الحكومة الألمانية التي ترعى جرائم الحرب في غزة هي شعبكم؟!».
لم تكن كلماتها مجرد احتجاج، بل كانت صفعة على وجه السلطة التي تحولت من راعٍ لشعبها إلى كابح لغضبه. حاول بعض أفراد الأمن تهدئتها، لكن صوتها كان قد انفجر كقنبلة في الساحة، وانعكست صرختها في وجوه الجميع، لتكشف الغطاء عن السياسات التي تحاول خنق كل صوت حر يدعم غزة والمقاومة.
كانت الواقعة دليلاً حيًّا على سياسة إسكات الأصوات، تلك السياسة التي لم تكتفِ بالتضييق على المسيرات بل امتدت لمحاولة تفريغ كل فعل مقاوم من محتواه الوطني الحقيقي، حيث بدا واضحًا أن السلطة الفلسطينية باتت تخشى صدى الكلمات أكثر مما تخشى بنادق الاحتلال.
في قلب ساحة التظاهر، وقف الناشط الفلسطيني المخضرم عمر عساف، يلقي بكلماته كالرصاص في وجه داعمي الاحتلال: «كفى إجرامًا، الحكومة الألمانية تدعم الاحتلال بالمال والسلاح؛ بأموالهم، بقنابلهم، بطائراتهم؛ تُرتكب الجرائم بحق أبناء شعبنا في غزة، وتُدمر مخيمات شمال الضفة الغربية».
يقول، في تصريح لـ«عُمان»، موضحًا خطورة أفعال الحكومة الألمانية ضد الشعب الفلسطيني: «ألمانيا واحدة من الدول التي تحركت في الثامن من أكتوبر بأساطيلها لحماية العدوان، وألمانيا اليوم تزود الاحتلال بكل وسائل الإبادة، جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا».
ويتابع عساف بكلمات مفعمة بالغضب: «ألمانيا ترعى الاحتلال، وتدعمه بالأسلحة والاقتصاد، وبالقنابل التي تحصد أرواح الأبرياء. كما تقمع أبناء شعبنا، وتقمع أيضًا أبناء الشعوب العربية وأصدقاءنا الألمان الذين يخرجون في فعاليات احتجاجية دعمًا لفلسطين».
ويعبر عن موقفه الرافض بقوة للسياسة الألمانية الداعمة لنازية الاحتلال: «لذا جئنا هنا لنقول: لا للنازية. لا لحكومات تدعم الإرهاب وجريمة الإبادة الجماعية وتجويع شعبنا وتهجيره». مؤكدًا في كلماته على كرامة الدم الفلسطيني: «دم الشعب الفلسطيني ليس مادة للمساومة بين الدول، ولا وسيلة لتعويض أي دولة عن جرائمها تجاه غيرنا».
ويشيد عساف أخيرًا بالمواقف الدولية الشريفة، التي رفضت الاستمرار في دعم جرائم الاحتلال: «أشيد بالجهود الدولية الداعمة لحقوق شعبنا، والتي تعبّر عن رفضها للإجرام الإسرائيلي في فلسطين. وأوجه تحية خاصة للحكومة الإسبانية على إلغائها عقد بيع أسلحة مع حكومة الاحتلال».
بالأرقام: دعم ألماني للإبادة
وفي خضم التظاهرة، استند المتظاهرون إلى أرقام رسمية كشفت بوضوح حجم التواطؤ الألماني مع الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة المستمرة ضد غزة.
فقد أظهرت تقارير صحفية موثوقة، نقلًا عن بيانات حكومية ألمانية، أن برلين صدّرت أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو خلال عام 2023، وهو ما يمثل زيادة ضخمة بلغت نحو عشرة أضعاف مقارنة بالعام السابق عليه (2022).
وقد شملت هذه الصادرات معدات عسكرية متنوعة، من بينها مكونات لأنظمة الدفاع الجوي، وأجهزة اتصال متقدمة، ومعدات دعم لوجستي، أسهمت بشكل مباشر في تعميق آلة القتل الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي عام 2024، وعلى الرغم من الانتقادات الدولية العارمة والدعاوى القضائية التي اتهمت الحكومة الألمانية بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، لم توقف برلين دعمها، بل واصلت تصدير السلاح، وإن بوتيرة أقل.وفقًا ما نقلته وكالة «رويترز(Reuters)»، فقد تراجعت قيمة صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل إلى 161 مليون يورو حتى نهاية عام 2024، أي ما يقارب نصف القيمة المسجلة في العام الذي سبقه.ويُعزى هذا الانخفاض إلى الضغوط الدولية المتزايدة، إضافة إلى دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بالمشاركة الفعلية في دعم الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
ورغم هذا التراجع النسبي، إلا أن استمرار تدفق السلاح الألماني نحو تل أبيب يُعد، بنظر المتظاهرين «مشاركة مباشرة في جريمة الإبادة الجماعية»، التي باتت مشهودة أمام العالم كله في شوارع غزة المنسوفة ومخيمات اللاجئين المدمّرة.
صوت رام الله.. صدى غزة
لم تكن تظاهرة السفارة الألمانية حدثًا عابرًا، بل كانت محطة جديدة من محطات الرفض الشعبي، حيث يصر الفلسطينيون على أن يقولوا للعالم إن كل رصاصة تنطلق نحو غزة لها شريك، وكل دمعة تسيل من طفل فقد أمه لها داعم في العواصم الغربية.
في شوارع رام الله، كما في أزقة غزة، لا تزال القلوب تنبض بإرادة الصمود. لا تزال الحناجر تصرخ بأن فلسطين ليست للبيع، وأن الألم مهما طال عمره لن يُخضع شعبًا تربى على أن الكرامة لا تعترف بالهزيمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا