انفجار في حكومة تل أبيب.. التوتر بين نتنياهو وغالانت يبلغ ذروته بعد 100 يوم على الحرب في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية يوم السبت أن التوتر في الحكومة الإسرائيلية بلغ ذروته بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع يوآف غالانت غادر جلسة مجلس الحرب في أعقاب منع مدير مكتبه من الدخول.
إقرأ المزيد
وأضافت أن غالانت تخلى عن مناقشة مجلس الوزراء الحربي مساء السبت، بعد منع رئيس أركانه من مرافقته.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء، أصر المكتب في بداية الجلسة على أن تعقد الجلسة دون حضور مساعدين وعندما لم يسمح لغالانت بإحضار مدير مكتبه بينما رأى أن آخرين قد أحضروا مساعديهم، قرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الجلسة.
وبحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل، فإن مساعدي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي وآخرين شاركوا في المناقشة، ولذلك قرر غالانت التخلي عن المناقشة.
وقبل مغادرته قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "توقف عن مقاطعة عملي".
إقرأ المزيدويأتي الحادث الذي وقع خلال مناقشة مجلس الوزراء الحربي على خلفية التوترات المتزايدة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ بداية الحرب.
ومن بين أمور أخرى، يرفض مكتب رئيس الوزراء في بعض الأحيان الموافقة على تصاريح دخول لرئيس أركان غالانت الأمر الذي يسبب صراعات دورية.
وواجهت العلاقة بين غالانت ونتنياهو عقبة في شهر مارس عندما أقال نتنياهو وزير الدفاع بعد تحذيره من المخاطر الأمنية للثورة القانونية.
وبسبب الاحتجاج الكبير الذي اندلع ليلة الإقالة، جمد نتنياهو القرار وأعلن تراجعه عنه.
إقرأ المزيدومنذ ذلك الحين، أظهر الاثنان علاقة عمل طبيعية ولكن خلف الكواليس ظهرت خلافات خطيرة خاصة حول الترويج للثورة القانونية والأزمة في القوات الجوية والاحتياطيات.
في غضون ذلك، لوحظ أيضا توتر كبير بين الوزير بيني غانتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية مسألة تعيين مفوض الشرطة.
وأعلن بن غفير مساء السبت أنه ينوي تعيين مفوض الشرطة، حيث يتضمن جدول أعمال الحكومة يوم الأحد اقتراحا لاتخاذ القرار لتمديد فترة ولاية مفوض الشرطة لمدة نصف عام، وتعيين المشرف كوبي ياكوفي في منصب القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إقالة رئيس الشاباك تثير زلزالا سياسيا تحت أقدام نتنياهو
أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار تصدعا سياسيا كبيرا، حيث اعتبر كثيرون أن نتنياهو يريد أن يستفرد بصناعة القرار وإزاحة كل من يعارض سياساته.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهات وقطاعات عدة تخطط للتظاهر قرب مقر الحكومة بالقدس يوم الأربعاء رفضا لإقالة رئيس الشاباك.
وأضاف المصدر ذاته أن المظاهرات ستتزامن مع جلسة الحكومة التي سيعقدها نتنياهو للتصديق على قرار إقالة بار.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جامعة تل أبيب أعلن في رسالة للأساتذة انضمامه للاحتجاج إذا تم التصديق على إقالة بار، داعيا الهيئة الأكاديمية وكبار المسؤولين بقطاع الاقتصاد للانضمام إليه.
غضب المعارضةمن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن دولة إسرائيل فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن عليه الاستقالة.
وأضاف لبيد في حديث لهيئة البث الإسرائيلية "إذا ما كان فقدان الثقة سببا للإقالة، لذا فإن أول من سيُقال هو نتنياهو، لقد فقدت دولة إسرائيل الثقة به"، في إشارة إلى المبرر الذي استخدمه نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، وهو فقدان الثقة به.
إعلانواعتبر لبيد أن طريقة نتنياهو "المخزية" في إقالة رئيس الشاباك تشير إلى فقدانه السيطرة على أعصابه وانهيار القيم، وأن الإقالة في هذا الوقت "غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن". وأضاف أنه سيتم الطعن أمام المحكمة العليا في قرار إقالة بار.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن إسرائيل لن تتمكن من التعافي إلا باستقالة نتنياهو، مؤكدا أن قادة الجيش والمخابرات والشاباك ووزير الدفاع فشلوا وتحملوا المسؤولية، ونتنياهو يتهرب من مسؤولياته.
وأضاف بينيت أن سياسة نتنياهو الانهزامية سمحت لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني "ببناء نفسيهما كقوى إرهابية على حدودنا"، وقال إن نتنياهو يتحمل مسؤولية فشل التاريخ الإسرائيلي وكان عليه أن يستقيل منذ زمن.
في السياق ذاته، قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إنه حذّر منذ 9 سنوات من أن إسرائيل تنحدر نحو الدكتاتورية، وأن نتنياهو يظن أنه حاكم أعلى يفعل ما يشاء، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية "تريد أن تمنح نفسها الحق في فعل ما تشاء بناء على أوامر شخص فاسد".
"تدمير الديمقراطية"أما رئيس الشاباك السابق يعقوب بيري، فقال إن نتنياهو "يريد التخلص من جميع الحراس والتصرف منفردا"، موضحا أن "منصب رئيس الشاباك ليس قائما على الثقة".
كما عارض منتدى قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية إقالة رئيس الشاباك، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.
وقال المنتدى إن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هو معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن منتدى الأعمال الإسرائيلي "سنقف خلف حراس البوابة وندعو نتنياهو إلى وقف تدمير الديمقراطية".
تأييد نتنياهوفي المقابل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إقالة رئيس الشاباك كان ينبغي أن تتم منذ وقت طويل، متهما إياه بالمسؤولية الشخصية عن "خطأ رهيب أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل".
إعلانوأضاف سموتريتش "ربما لو كان رئيس الشاباك يحرس عتبة غزة بدلا من عتبة سياسية وهمية لتفادى مذبحة 7 أكتوبر"، وتابع "كان يفترض أن يعود إلى منزله في 8 أكتوبر".
وفيما يخص قرار رونين بار برفض إقالته، أوضح وزير المالية الإسرائيلي أن هذا القرار "بجرّ إسرائيل إلى أزمة أخرى في خضم الحرب يضيف ملحا إلى الجرح ولن نتسامح معه".
كما قال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي شغل منصب وزير الأمن القومي قبل استقالته، إنه يرحب بقرار رئيس الحكومة إقالة بار، مضيفا "هذا ما كنت أطالب به منذ مدة طويلة".
شروط رئيس الشاباكوكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر إقالة رئيس الشاباك الحالي رونين بار، في حين قررت الشرطة الإسرائيلية استدعاء الرئيس السابق للشاباك نداف أرغمان للتحقيق بعد تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكوى ضده.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو التقى بار وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو استدعى بار إلى لقاء طارئ وسيتقدم للحكومة بمقترح لإقالته.
من جهته، وضع رونين بار شروطا لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، واتهم نتنياهو بالفشل والإخفاق.
وقال بار إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.
وأوضح أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق، معتبرا أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد