«اقتصادية مستقبل وطن» تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة وفقا لاستراتيجية الدولة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعها التنظيمي الدوري، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، بالمقر الرئيسي للحزب.
مؤشرات الاقتصاد المصريوعرض «الفقي» أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري المستهدفة خلال الفترة 2024 إلى 2030، مؤكدا أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية اقتصادية شاملة سوف تساهم في تحسن الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن خطة عمل الأمانة تعمل وفقًا لاستراتيجية الدولة المعلنة.
وخلال الاجتماع، ناقش الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشؤون الاقتصادية، أبرز ما جاء في وثيقة الدولة الاقتصادية وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية ووضع حلول لهذه المشكلات، وتأثير الأزمات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن فخري الفقي حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات