«بلومبيرغ»: تطوير القوى العاملة التنافسية يحقق الازدهار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت «بلومبيرغ» أن تطوير القوى العاملة التنافسية يحقق الازدهار على المدى البعيد في أي بلد، وتتمتّع بما يلزم لمواجهة تحديات المستقبل الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز «مئوية الإمارات 2071»، التي تطمح إلى تأسيس اقتصاد معرفي منافس عالمياً، وتركّز على تطوير قوى عاملة متميزة في المجال المالي ومجال التقنية، ويتمثل الهدف منها في تعزيز قدرات الدولة، وإكساب الشباب الإماراتي المهارات والكفاءات اللازمة للأدوار الاستشارية على مستوى العالم.
وقال ديفيد ماسياس، مسؤول اختصاصيي السوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في «بلومبيرغ»، إن مبادرة أدنوك- بلومبيرغ التعليمية، التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم الإماراتية، تعد عنصراً محورياً في هذه الرؤية، وتدل على إمكانية مواءمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع الأولويات الوطنية، لتشكّل جسراً لتطلعات دولة الإمارات المستقبلية. بعد تصنيفها وجهةً تستقطب المواهب في العالم العربي في تصنيف المواهب العالمي 2023 الصادر عن معهد تطوير الإدارة (IMD)، تجهّز دولة الإمارات حالياً جيلها المقبل للنجاح على الصعيد الدولي بمبادرات تم تصميمها لإكساب المواطنين الإماراتيين مهارات ضرورية للازدهار في اقتصاد حيوي.
وأضاف أنه تم تطوير المبادرة في البدء بغاية واضحة، وهي تزويد الجيل المقبل من الطلبة بالمهارات المالية الأساسية، وتنمية ذهنية تتوجه نحو النمو والنجاح في سوق العمل الحالي لديهم. وتقدم الحكومة الإماراتية، المعروفة بالتزامها بالتكيّف مع الظروف والابتكار، دعماً كاملاً لهذه المبادرة، التي أصبحت نموذجاً يُحتَذى به في الجهود المشتركة التي تلبي الأولويات الوطنية الأساسية.
وأوضح أن مشاهدة الطلبة وهم يشاركون بحماسة في تحدي أدنوك-بلومبيرغ للتداول، مستفيدين من بلومبيرغ تيرمنال، تجربة ملهمة حقاً، وعمق المعرفة الذي أظهرته الفرق كافة، خلال السنوات القليلة الماضية، يبيّن المستقبل الواعد للقوى العاملة الإماراتية.
فيما قال الدكتور ريان ليماند، الرئيس التنفيذي في نيوفيجن لإدارة الثروات: لا تقتصر المبادرة المشتركة على التعليم التقليدي، بل توفر للطلبة وصولاً إلى مختبرات بلومبيرغ تيرمنال المعروفة، ومساقات جامعية عملية في مجال المهارات المالية، وفرصة للمشاركة في تحدي أدنوك-بلومبيرغ السنوي للتداول.
وأضاف أنه منذ إطلاقها عام 2019، قدمت المبادرة الدعم لأكثر من تسعة آلاف طالب في خمس جامعات إماراتية رائدة، حيث تم تركيب أكثر من مئة بلومبيرغ تيرمنال تمنح الطلبة وصولاً إلى بيانات وتحليلات مالية بالزمن الحقيقي، الأمر الذي يمكنهم من استكشاف أسواق معقدة وفئات متنوعة من الأصول.
وأضح أن مهمة التحدي تتمثل في ترميم الثغرة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يمكّن الطلبة من اختبار مهاراتهم المالية التخصصية، واكتساب لمحة عن التحديات التي سيواجهونها في عملهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، إذ حرصت الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
خلال "دافوس 2025".. #الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطيةhttps://t.co/I1XCUZI0hD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 22, 2025 منظومة مرنةوقال عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن "الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إذ عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار".
مقوماتوأضاف أن "الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة".
وأشار إلى أن "المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟