أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تصدر 5 قطاعات اقتصادية، نسب نمو عدد القوى العاملة الماهرة في دولة الإمارات خلال العام الماضي 2023.

جاء في المرتبة الأولى قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة نمو تقدر ب 77.28%، يليه قطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية 30.85%، ثم قطاع الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة 30.

75%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة نمو 26.19%، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 19%.

وأوضحت الوزارة من خلال «مرصد سوق العمل» أن الوظائف الخضراء تحتل نسبة 11.69% من إجمالي الوظائف في سوق العمل الإماراتي، وحددت الوزارة 5 قطاعات اقتصادية من حيث تركيز الوظائف الخضراء، هي: قطاع التصنيع بنسبة 30.6%، وقطاع الإنشاءات بنسبة 23.86%، وقطاع الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بنسبة 17.13%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 12.33%، وقطاع أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجاتها بنسبة 10.62%.

وذكرت أن 50.52%، من القوى العاملة شباب من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي خلال العام الماضي 2023.

وأكدت أن مركز الاتصال تصدر المركز الأول في تلقي شكاوى المتعاملين خلال العام الماضي 2023، بواقع 67.6%، تلاها الموقع الإلكتروني بنسبة 28.8%، وفي المركز الأخير تطبيق الوزارة الذكي بنسبة 3.6%.

وبينت الوزارة أنها تقدم نظاماً فاعلاً لتلقي الشكاوى العمالية، حيث بينت الإحصاءات أن متوسط الشكاوى في الإمارات بلغ 3 شكاوى لكل 100 عامل، وأن الوزارة تلقت خلال العام الماضي 241 ألفاً و579 شكوى قدمها أصحابها دون ذكر أسمائهم عبر قنوات الاتصال الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية فضلاً عن الاتصال الهاتفي.

وأفادت الوزارة بأن 81% من النزاعات العمالية تم حلها ودياً بين طرفي العلاقة العمالية بينما تم تحويل 19 % من النزاعات العمالية إلى المحكمة العمالية المختصة، للنظر فيها حسب القانون الاﺗﺤﺎدي رقم (20) ﻟﺴﻨﺔ 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال العام الماضی القوى العاملة قطاع الأنشطة

إقرأ أيضاً:

قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة

أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن  دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  في الوقت الحالي، موضحا  أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.

وزير قطاع الأعمال العام: ندرس أفضل الاختيارات لاستغلال أصول الحديد والصلبالقابضة للتشييد: نستهدف التوسع في السوق الخليجي والإفريقي

الطروحات الحكومية

ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.

وذكر عرفة  أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.

وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .

ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.

ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.

مقالات مشابهة

  • جولات رقابية لضبط سوق العمل وتعزيز التوطين في القطاع الخاص
  • قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
  • 5 مطارات تتصدر التقرير الشهري عن أداء المطارات الداخلية والدولية
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • «التوطين» توفر 13 نوعاً من تصاريح العمل.. تعرف إليها؟
  • إصدار «أذونات مزاولة» لشركات تقديم «الخدمات العمالية»
  • خلال شهر.. السيارات العاملة بالغاز استهلكت 29 مليون لتر
  • انتظام العملية التعليمية وتفعيل خطة الأنشطة بمدارس شرق الفيوم
  • الإحصاء: 63% درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر لعام 2023
  • 303 ملايين دينار فائض مُحوّل لصندوق استثمار أموال الضمان