خروج مصر من مؤشر «JPMorgan Chase».. تحليل للآثار الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
في يناير 2024، أعلنت شركة “JPMorgan Chase & Co” استبعاد مصر من مؤشرات السندات المحلية للأسواق الناشئة، وذلك بسبب مشاكل في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. و بالتباعية هذا القرار ينعكس سلبا على قدرة مصر في الحصول على اي تمويل خارجي، ويزيد من الضغوط على الجنيه المصري والتضخم والنمو الاقتصادي.
ففي الآونة الأخيرة، تعرضت مصر لأزمة اقتصادية حادة، تمثلت في ارتفاع مستويات الدين العام ونقص حاد في العملة الصعبة.
في يناير 2024، قامت شركة JPMorgan Chase & Co. بإزالة مصر من مؤشرات السندات المحلية للأسواق الناشئة، والتي تتبعها صناديق بقيمة أكثر من 200 مليار دولار. وجاء هذا القرار بعد أن وضعت الشركة مصر تحت المراقبة منذ سبتمبر 2023، بسبب تقارير عن صعوبات في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. وكانت مصر تشغل نحو 0.6% من الوزن الإجمالي للمؤشر.
هذا القرار يعتبر ضربة قوية للاقتصاد المصري، الذي يحتاج إلى تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية والميزان التجاري. ولمواجهة هذا الوضع، سيضطر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات تشديدية للسياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات والحد من التضخم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بنسبة 5% إضافية لتصل إلى 24.25%.
ومن العواقب السلبية لرفع أسعار الفائدة هو زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة والقطاعين العام والخاص، مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الجنيه المصري ضغوطا نزولية بسبب الطلب المتزايد على الدولار، نظرا لتراجع قيمة الجنيه. ومن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 70-75 جنيها.
وهذا بدوره سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة، وخاصة الغذائية والطاقوية. وبالتالي، سيزيد الضغط على الاقتصاد المصري، وسيتطلب إجراءات إصلاحية جذرية لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية