خروج مصر من مؤشر «JPMorgan Chase».. تحليل للآثار الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
في يناير 2024، أعلنت شركة “JPMorgan Chase & Co” استبعاد مصر من مؤشرات السندات المحلية للأسواق الناشئة، وذلك بسبب مشاكل في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. و بالتباعية هذا القرار ينعكس سلبا على قدرة مصر في الحصول على اي تمويل خارجي، ويزيد من الضغوط على الجنيه المصري والتضخم والنمو الاقتصادي.
ففي الآونة الأخيرة، تعرضت مصر لأزمة اقتصادية حادة، تمثلت في ارتفاع مستويات الدين العام ونقص حاد في العملة الصعبة.
في يناير 2024، قامت شركة JPMorgan Chase & Co. بإزالة مصر من مؤشرات السندات المحلية للأسواق الناشئة، والتي تتبعها صناديق بقيمة أكثر من 200 مليار دولار. وجاء هذا القرار بعد أن وضعت الشركة مصر تحت المراقبة منذ سبتمبر 2023، بسبب تقارير عن صعوبات في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. وكانت مصر تشغل نحو 0.6% من الوزن الإجمالي للمؤشر.
هذا القرار يعتبر ضربة قوية للاقتصاد المصري، الذي يحتاج إلى تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية والميزان التجاري. ولمواجهة هذا الوضع، سيضطر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات تشديدية للسياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات والحد من التضخم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بنسبة 5% إضافية لتصل إلى 24.25%.
ومن العواقب السلبية لرفع أسعار الفائدة هو زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة والقطاعين العام والخاص، مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الجنيه المصري ضغوطا نزولية بسبب الطلب المتزايد على الدولار، نظرا لتراجع قيمة الجنيه. ومن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 70-75 جنيها.
وهذا بدوره سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة، وخاصة الغذائية والطاقوية. وبالتالي، سيزيد الضغط على الاقتصاد المصري، وسيتطلب إجراءات إصلاحية جذرية لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
للشهر الثاني على التوالي.. ارتفاع التضخم في السويد إلى 1.3%
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي اليوم الخميس، ارتفاع التضخم بأسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي مثل ما تم تقديره مبدئيا في فبراير.مؤشر أسعار المستهلكينوارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 3ر1% على أساس سنوي في فبراير، عقب زيادة بواقع 9ر0% في يناير. وهذا يتماشى مع البيانات الأولية التي نشرت في 6 مارس.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ذا معدل الفائدة الثابت ارتفع أيضًا بوتيرة أسرع بلغت 9ر2% على أساس سنوي في فبرايرمقابل نمو بواقع 2ر2% في الشهر السابق عليه، مثلما هو مقدر. وبالإضافة إلى ذلك كان التضخم أعلى من هدف البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) البالغ 2%.
أخبار متعلقة مع ارتفاع أسعار المستهلك.. تراجع معدل التضخم في فنلنداأدناها 13.. اعرف درجات الحرارة اليوم الخميس بمناطق المملكةطقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } للشهر الثاني على التوالي.. ارتفاع التضخم في السويد إلى 1.3% - أرشيفيةأسباب زيادة التضخم بفبرايروقالت كارولين نياندر، خبيرة الإحصاء في مكتب الإحصاء السويدي "ارتفاع أسعار الكهرباء، وارتفاع رسوم تأجير الشقق، وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت من بين العناصر الرئيسية المسببة لمعدل التضخم في فبراير".
وتسارع نمو الأسعار السنوي في الغذاء والمشروبات إلى 9ر3% من 2ر2%. وارتفعت أسعار الكهرباء بواقع 9ر8% وقفزت أسعار الملابس بواقع 8ر3%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بواقع 6ر0% في فبراير بعدما ظلت مستقرة في الشهر السابق.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد