عائد ثابت وإعفاء.. نائب رئيس بنك ناصر يكشف تفاصيل طرح شهادة الـ20% الجديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس إدارة بنك ناصر، إن جهود البنك مؤخرًا تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للمصريين، وتحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين من خلال أنشطة التكافل الاجتماعي بكل مصاريفها مثل أموال الزكاة وغيرها.
النشاط المصرفي يهدف لتحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف «عبد الفضيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن النشاط المصرفي يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات من خلال قبول الودائع ومنح التمويلات اللازمة لرفع مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة وما إلى ذلك.
وتابع أن البنك يسعى دائما لتحقيق دوره الاجتماعي، مؤكدا أن بنك ناصر هو البنك الاجتماعي الوحيد في الشرق الأوسط، ويعمل على ضخ منتجات جديدة تستهدف كل الأفراد وخاصة الفئات الأولى للرعاية، ومن ضمن تلك المنتجات شهادات بنك ناصر السنوية بعائد 20% بمعدل صرف شهري، وميزتها هي طول مدتها لمدة 3 سنوات، وهي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، «لو حد معاه معاش وعاوز يبقى عنده دخل ثابت فالشهادة دي مميزة بالنسبة له».
مصاريف فتح الحساب لمدة 3 أشهرواستكمل أن الشهادة مميزة للأفراد الباحثة لدخل ثابت لفترة طويلة، إضافة إلى أن البنك يوفر إعفاء من مصاريف فتح الحساب لمدة 3 أشهر، وصرف بطاقة خصم مباشر لأول مرة ويمكن استخدامها في كل أنواع المدفوعات وفقا لاحتياجات الأفراد، وسيتم البدء في الشهادة من الغد.
وشدد على أن ميزة الشهادة أنها توفر عائدا ثابتا لمدة 3 سنوات دون النظر لسعر الفائدة أو أي تحديات اقتصادية مختلفة، وهي ميزة ليست متوفرة في العديد من البنوك الأخرى، وتلك الشهادة تستهدف العديد من الأفراد الراغبين في ثبات العائد، فضلا عن أنها تبدأ من 1000 جنيه فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر المساء مع قصواء التنمية الاقتصادية شهادات بنك ناصر بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.