لماذا خرج تمجيد الكريّم للبعث فقط الان من سراديب التذكير؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور مثير للجدل، قدم شعلان الكريم، النائب الذي شغل منصب رئيس كتلة تقدم في البرلمان العراقي وشارك في أكثر من دورة برلمانية، ترشيحه لرئاسة مجلس النواب لكن المنتقدين له تذكروا فقط الان، موقف الشعلان من النظام السابق حين ترشح لرئاسة البرلمان، وانه كان يمجد حزب البعث.
وهذا يبرز السؤال الأخلاقي: كيف يمكن لتلك الانتقادات ان تظهر فقط عند ترشح الشخص المتهم لمنصب رفيع المستوى مثل رئاسة مجلس النواب.
و ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب يفتح بابًا للجدل والتساؤلات حول دوافع هذا القرار والتناقضات في مواقفه. ويظهر الجدل بشكل واضح حينما يتذكر المعترضون على تمجيده لحزب البعث، بعد ان نسوا طوال سنوات ذلك، وهو نائب وسياسي بينهم.
التساؤلات تتعلق أيضًا بالأبعاد الأخلاقية لهذا الترشيح، حيث يثير تمجيد الكريم لحزب البعث مخاوف حول تأثيره على العملية السياسية ومدى التزامه بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويتطلب هذا الوضع تقديم تفسيرات من قبل الكريم نفسه لتفهم المزيد حول رؤيته للمستقبل السياسي والمساهمة في تعزيز المصالحة والديمقراطية في العراق.
كما ان ذلك مدعاة لانتقاد الجهات التي تنتقد الكريم اليوم وقد سكتت عنه طوال سنوات ما يوضح حجم النفاق السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم