أديب عن الأزمة الاقتصادية: لا يوجد حل دون شروط
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك 3 أنواع من البشر في التعامل مع الأزمة الاقتصادية في مصر، معقبا: "في نوع كل ما يحصل حاجة يحوقل "يقول لا حول ولا قوة إلا بالله"، والنوع الثاني كل ما تحصل حاجة يقول ما أنا قولتلكم"، أما النوع الأخير فهو مدرك أن هناك أزمة اقتصادية ويحاول حلها.
الأزمة الاقتصادية في مصروأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة أصبحت تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بوعي وادراك، لافتا إلى أنه لا يجب التعامل مع الأمور بنظرية البكاء على اللبن المسكوب، وإنما يجب تغيير السياسة والعقلية.
وأضاف أن الأزمة الاقتصادية تشبه النفق شبه المظلم ولكن مازال هناك أمل في نهاية الطريق، معلقا: "أي حد شايف أنه مفيش أمل لازم يسيب منصبه فورا"، حيث إن مصر لا يجب أن تتعثر.
ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن صانع القرار المصري كلما اقترب من حل وجد هناك شروط، فليس هناك حل بلا ثمن، ويجب أن نأخذ الدواء المر، مشددا على ضرورة معرفة أن هناك أزمة اقتصادية ولا بد من التعامل معها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية برنامج الحكاية عمرو أديب مصر الأزمة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لا يوجد منطقة فى مصر لم تطولها يد التنمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه لا يوجد منطقة فى مصر لم تطولها يد التنمية.
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، إن عدد سكان مصر زاد بحوالى 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ