البرهان يرفض حضور قمة إيغاد بسبب دعوة حميدتي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
رفض مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، السبت، دعوة إلى قمة شرق إفريقية، بهدف التوسط في النزاع الدائر في البلاد، مع انتقاد الخرطوم الأمم المتحدة لتواصلها مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وبعد تسعة أشهر على اندلاع المعارك، حققت قوات الدعم السريع تقدما ميدانيا على حساب الجيش في الآونة الأخيرة، بينما قام دقلو بجولة خارجية هي الأولى له منذ بدء القتال، رأى فيها محللون محاولة لكسب شرعية وتعزيز موقعه التفاوضي تجاه أي حل.
ودعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) البرهان ودقلو إلى قمة تستضيفها أوغندا في 18 يناير لبحث النزاع السوداني. وسبق للهيئة أن بذلت محاولات عدة لتقريب وجهات النظر بين المتحاربين.
ورفض مجلس السيادة برئاسة البرهان، السبت، حضور القمة، بينما أعلن دقلو موافقته على الدعوة الإفريقية.
وقال المجلس في بيان "نجدد تأكيدنا بأن ما يدور في السودان هو شأن داخلي وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين".
من جهته، قال دقلو عبر منصة إكس "اتساقا مع موقفنا الثابت الداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد الحروب في السودان عامةً، وحرب الخامس عشر من أبريل خاصةً، أكدتُ اليوم قبولي دعوة الحضور والمشاركة" في قمة إيغاد.
تلقيتُ دعوةً من سكرتارية المنظمة الحكومية للتنمية (إيقاد) للحضور والمشاركة في الدورة الاستثنائية الثانية والأربعين لمجلس رؤساء وحكومات دول الإيقاد في الثامن عشر من يناير الجاري بمدينة عنتبي بيوغندا.
اتساقاً مع موقفنا الثابت الداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد…
وبقي دقلو المعروف بحميدتي في الظل خلال الأشهر التسعة الأولى من النزاع، إلى أن وقّع مؤخرا إعلانا مع المدنيين وقام بجولة إفريقية يبحث خلالها عن شرعية دولية سعيا لحسم معركته مع الجيش، وفق ما رأى محللون وخبراء.
ولقيت زيارات دقلو انتقادات لاذعة من البرهان والحكومة السودانية.
وقال قائد الجيش في تصريحات سابقة مخاطبا الدول "التي تستقبل هؤلاء القتلة بأن كفوا أيديكم عن التدخل في شأننا (..) وأن استقبال أي جهة معادية للدولة لا تعترف بالحكومة القائمة يعتبر عداء للدولة".
كما استدعت الخرطوم سفيرها لدى نيروبي للتشاور احتجاجاً على استقبال الرئيس الكيني وليام روتو لدقلو.
وأودت الحرب بين الحليفين السابقين بأكثر من 13 ألف قتيل وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد) وهي حصيلة يُعتقَد أنها تبقى دون الفعلية.
كما تسببت بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد بحسب الأمم المتحدة.
ويتهم طرفا القتال بارتكاب جرائم حرب تشمل القصف العشوائي لمناطق سكنية والتعذيب والاحتجاز القسري للمدنيين.
وفي مدينة بورتسودان بشرق البلاد والتي تحولت الى مقر موقت للحكومة، أبلغت وزارة الخارجية السودانية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة رفضها تواصل الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش مع دقلو.
وقال وزير الخارجية المكلف علي الصادق "أبلغنا المبعوث بأن الاتصال قد سبب غضبا ورفضا كبيرا في الشارع السوداني، ونحن نرفض هذا الاتصال مع زعيم حركة قامت بارتكاب انتهاكات فظيعة أدانتها بعض مؤسسات الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي".
وأوضح أن "مثل هذا الاتصال يعطي التمرد شرعية يفتقدها ويحقق أهدافه في الحصول على دعاية إعلامية".
وعيّن غوتيريش الدبلوماسي الجزائري لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان بعد قرار مجلس الأمن بناء على طلب الخرطوم، إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يثمن دعوة الأمم المتحدة بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي تصنيفات
الثورة نت/..
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي إجراءات أو تصنيفات لها تبعات على الاقتصاد الوطني.
ودعا الاتحاد في بيان، كافة المنظمات الدولية لبذل المزيد من المساعي في هذا السياق، ومطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة النظر في التصنيفات التي أصدرتها مؤخراً والتي شملت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية رجل الأعمال علي محمد الهادي ضمن لائحة العقوبات لما يترتب على ذلك من تبعات على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حذر في مؤتمر صحفي من أي عرقلة لوصول السلع التجارية إلى اليمن والتي قد تكون لها نتائج كارثية نتيجة تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية.
وتطرق إلى أهمية دور القطاع الخاص اليمني في تأمين الاحتياجات الإنسانية.. داعياً إلى إبعاد القطاع الخاص عن أي إجراءات أو تصنيفات لها تبعات على الاقتصاد الوطني.