أخنوش : الدعم الإجتماعي سيحسن ظروف معيشة شريحة كبيرة من الأسر المغربية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
زنقة 20. أكادير
قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بأكادير، إن الدعم الاجتماعي المباشر سيساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لمجموعة من الأسر.
وأضاف السيد أخنوش،في كلمة له بمناسبة انعقاد المنتدى الجهوي العاشر للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين بجهة سوس- ماسة، أنه من خلال هذا البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ عند متم شهر دجنبر 2023، فقد استفادت أزيد من مليون عائلة من منحة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم شهريا.
من جهة أخرى، أبرز السيد أخنوش الانجازات المحققة على الصعيد الاجتماعي و لا سيما في قطاع الصحة، و التي تمثلت أساسا في تأهيل المستشفيات العمومية ومستوصفات القرب.
و شدد على أهمية تعزيز الاستثمار، باعتباره رهانا كبيرا لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل.
و في معرض حديثه عن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية لأول مرة كعيد وطني،أكد أخنوش “أن هذه المناسبة تعتبر مكسبا مهما تحقق بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي تفضل وأقر، السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه”.
ومن جانب آخر، سلط السيد أخنوش الضوء خصوصا على إشكالية تدبير ندرة المياه على مستوى جهة سوس ماسة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة توسعة محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة أيت باها.
وأضاف أن مدينة تزنيت تحتاج بدورها لمحطة لتحلية مياه البحر، بحيث لا يجب أن تكون موجهة فقط للماء الصالح للشرب، بل أيضا لقطاع الفلاحة، مبرزا أن منطقة تارودانت مهددة كذلك بندرة الماء.
يذكر أن المنتدى الجهوي العاشر للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، عرف مناقشة عدد من المواضيع تهم المجال التدبيري للجماعات الترابية، والمهام المنوطة بالمنتخب، وذلك من أجل تقديم توصيات لتقوية هذه الأدوار والرفع منها لترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر مبدئيًا قانونًا جديدًا للدعم النقدي ومساعدة الفقراء
(CNN)-- وافق مجلس النواب المصري - من حيث المبدأ - على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية، وفق تقرير للبرلمان.
وأكد نواب في البرلمان أهمية القانون في توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.
وأحالت الحكومة المصرية التشريع إلى البرلمان، بعدما انتهت منه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي مايو/أيار الماضي، كشف البنك الدولى أن معدل الفقر الوطنى في مصر ارتفع من 29.7% فى العام المالى 2019-2020، إلى 32.5% في عام 2022. بينما لم يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحوثه بشأن معدل الإنفاق والدخل عن عامي 2021 و2022.
وحسب تقرير البرلمان المصري عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، فإن هدفه حماية الأسر الأفقر والأقل دخلًا وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة من الدعم، والاستثمار في صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، والتمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.