الغذاء العالمي: نقص التمويل خفض مساعدات اللاجئين إلى الثلث
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
سرايا - قال برنامج الغذاء العالمي في تقييم حديث لخطة الاستجابة التشغيلية العالمية له عن العام الماضي، إن نقص التمويل للبرنامج، أدى لانخفاض بمقدار الثلث في المساعدات المقدمة للاجئين في المجتمعات المحلية في تموز، ولمن يعيشون في المخيمات في آب، اتجهت عملية إعادة الاستهداف في أولوياتها الى الفئات الأكثر ضعفا، ما أدى إلى خفض عددهم من 465 ألف مستهدف إلى 410 آلاف، منذ أيلول (سبتمبر) العام الماضي وحتى نهايته.
وقال البرنامج في التقييم، إنّ متطلبات التمويل للمشاريع والبرامج بين تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي وحتى نيسان (ابريل) العام الحالي، تقدر بـ127 مليون دولار، وقد جرى تمويل 83 % من هذه الاحتياجات، إذ قدم المجتمع الدولي للبرنامج في الأردن 105 ملايين دولار لتغطية هذه الفترة.
ويواصل "الأغذية العالمي" تعزيز الاستجابة للصدمات في برامج الحماية الاجتماعية الوطنية عبر التغذية المدرسية ودعم صندوق المعونة الوطنية، ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، كما يدعم الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وفي تقرير آخر حول العمليات المنفذة في الأردن حتى تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، قال البرنامج إن النقص في تمويله لمساعدة اللاجئين مستمر لكنه "واصل تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لـ410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة"، وبلغ إجمالي التحويلات النقدية للاجئين في تشرين الثاني (نوفمبر) وحده 7.5 مليون دولار، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات "وسط مشهد تمويلي مليء بالتحديات".
يذكر البرنامج في بيانات خريطة الجوع الصادرة عنه "أن هناك 1.3 مليون من سكان المملكة، لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء (عدم كفاية استهلاك الغذاء)، بينما هناك مليونان يستخدمون إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا)".
ويستضيف الأردن 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 673.2 ألف مسجلون لدى المفوضية، و80.5 % من اللاجئين السوريين يعيشون في المجتمعات المضيفة كجميع اللاجئين غير السوريين.
وكان البرنامج أشار في تقريرسابق إلى أن "الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود، والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية"، مبينا أنه يستهدف الوصول الى مليون مستفيد في الأردن العام الحالي، بينما أشار إلى أنه ساعد العام الماضي نحو 1.005 مليون مستفيد.
كما أشار في عدة تقارير سابقة الى أن "النقص الحاد غير المسبوق في التمويل، بات يجبر البرنامج على تقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين".
الغد
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العام الماضی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر