غضب في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن محتجزين بغزة بعد رسالة القسام المثيرة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حالة غضب بين المتظاهرين في تل أبيب
شهدت تل أبيب مظاهرة حاشدة، مساء السبت، وغضب كبير من قبل المستوطنين المشاركين، بعد 100 يوم من طوفان الأقصى والعدوان على غزة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين من قطاع غزة والوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراحهم بأسرع وقت.
اقرأ أيضاً : ماكرون: الأمة الفرنسية مصممة على الإفراج عن كل المحتجزين في غزة
وشهدت المظاهرة الحاشدة، حالة غضب ومحاولة شرطة الاحتلال منع المتظاهرين من اشعال النيران.
وجاء ذلك عقب رسالة بثتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أشارت فيها إلى تخلي حكومة نتنياهو عن محتجزين لديها منذ 2014.
وأعلنت كتائب القسام، فقدان الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى "الإسرائيليين" بالقطاع منذ عام 2014.
وقالت كتائب القسام، في مقطع فيديو بثته عبر قناتها على تلغرام، إنه مضى 10 سنوات على احتجاز هدار، وأرون، وعمر، ومغنيستو.
ووجهت القسام رسالة لعائلات المحتجزين، الذين تم احتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى، قالت فيها، إنه في عام 2014 حكومة نتنياهو أهملت أبناءكم ولم تعيدهم.
وأضافت، أنه بالماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة المحتجزين لعائلاتهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب حكومة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
33 منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن عبدالرحمن القرضاوي
وجّهت 33 منظمة حقوقية دولية ومصرية خطاباً مشتركاً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، دعت فيه إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحتجز قسراً في دولة الإمارات منذ ترحيله من لبنان في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور أكثر من تسعين يوماً على اختفاء القرضاوي قسرياً، مشيرة إلى بيان أصدره خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الخامس من آذار/مارس الماضي، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان وجوده فوراً، وتوضيح مصيره، في ظل مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية.
وأكدت المنظمات أن قضية القرضاوي تمثل نموذجاً لانتهاك متكرر يُعرف بـ"القمع العابر للحدود"، حيث تتعاون بعض الدول لإسكات الأصوات المعارضة، حتى خارج أراضيها، مشددة على أن ما حدث معه ليس حادثة فردية، بل يعكس سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء والكتاب المعارضين.
وأشارت إلى أن اعتقال القرضاوي في لبنان جاء استجابة لطلب تسليم من السلطات الإماراتية، بسبب انتقاداته السياسية عبر فيديو نشره أثناء وجوده في سوريا، على الرغم من الطعن القانوني الذي قدّمه محاموه.
ومع ذلك، لم يُمنح الفرصة للبت في طلب تسليمه، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة دون إجراءات قانونية عادلة.
وأوضحت المنظمات أن مكان احتجازه لا يزال مجهولاً، ولم يُسمح له بالتواصل المنتظم مع عائلته أو محاميه، باستثناء مكالمة واحدة لم تتجاوز الدقيقة الواحدة، كما تم تعيين محامٍ حكومي له دون موافقته.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في ظل نية السلطات الإماراتية محاكمته بتهم ترتبط بجرائم إلكترونية، دون توجيه اتهامات رسمية أو توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وحذرت المنظمات من أن الصمت الدولي حيال ما يتعرض له القرضاوي، في ظل علاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية بين الإمارات وكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يعطي إشارات سلبية حول أولوية حقوق الإنسان، ويقوض مصداقية المنظومة الدولية.
ودعت إلى تحرك دبلوماسي فعال يضمن احترام حقوق القرضاوي، ويؤدي إلى إطلاق سراحه وعودته الآمنة إلى عائلته.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل