الصين وروسيا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون «تهديداً ثلاثياً» من حرب ومرض وجوع حروب وقضايا جيوسياسية على جدول أعمال «دافوس» غداًطالبت الصين وروسيا بالعمل الفوري لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وحذرتا من أن الشرق الأوسط معرض لخطر الانزلاق إلى حرب شاملة.
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء أمس الأول، إن «نهج روسيا لم يتغير ونريد وقفاً فورياً لإطلاق النار»، مضيفاً أن «الوضع الكارثي في غزة يمكن رؤيته في آلاف الضحايا والأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، والبنية التحتية المدنية المدمرة على نطاق واسع، والمليونين الذين اضطروا إلى الفرار للنجاة بحياتهم».
من جانبه، قال المندوب الصيني، تشانغ جون «إن ما يحدث في غزة وصمة عار»، مشدداً على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار بأقصى سرعة.
وقال جون: «بعد مرور ما يقرب من 100 يوم على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، فقد أكثر من 23 ألف شخص في غزة وأكثر من 200 من موظفي الأمم المتحدة والصحفيين حياتهم».
وشدد السفير الصيني على وجوب اتخاذ جميع التدابير للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية، ويجب إعلان وقف إطلاق النار بأقصى سرعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين روسيا فلسطين إسرائيل غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".