الإمارات تتصدر المشاريع الفضائية في المنطقة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتضاعف اقتصاد الفضاء في المنطقة إلى 3 مرات خلال العقد الماضي لتصل قيمته إلى 25 مليار دولار في العام الماضي وسيأخذ حصة قدرها 8.5 في المائة من اقتصاد الفضاء العالمي مع بداية العقد المقبل وذلك بحسب نتائج مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء.
وبينت النتائج أن قيمة قطاع الفضاء في الشرق الأوسط تصل إلى 75 مليار دولار .
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً الطريق إلى الفضاء في المنطقة، حيث أرسلت اثنين من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وتقوم بتطوير الأقمار الصناعية الأكثر تقدماً في المنطقة، وأعلنت مؤخراً أنها ستوفر وحدة معادلة الضغط في أول محطة فضاء قمرية.
وتتكون محطة الفضاء القمرية من 8 أجزاء رئيسة، وهي الوحدة اللوجستية والوحدة الدولية للسكن آي هاب، وبوابة الإمارات وكندا آرم3، وموقع السكن والخدمات اللوجستية هالو، إضافة إلى وحدة بي بي إي، ووحدة خدمة النظام الأوروبي للتزود بالوقود، والمركبة الفضائية أوريون.
وسيتم من خلال الوحدة اللوجستية إيصال الحمولة والتجارب العلمية قبل انطلاق رواد الفضاء إلى القمر، وسوف تكون بمثابة المختبر الذي تجرى فيه التجارب العلمية، وستكون الوحدة الدولية للسكن أي هاب، عبارة عن سكن إضافي لرواد الفضاء، مزود بالكاميرات وأنظمة الدعم المختلفة، وسيتم تصميمها عن طريق وكالة الفضاء الأوروبية.
معادلة الضغط
وستكون غرفة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة، التي ستعمل دولة الإمارات على تصميمها وإنشائها، بوابة يخرج من خلالها رواد الفضاء لخوض مهمات السير في الفضاء، ونقل الأبحاث العلمية من وإلى المحطة، إضافة إلى دورها في تأمين التحام المركبات بالمحطة.
وستتولى الذراع الروبوتية كندا آرم 3، التي ستتولى بناءها وكالة الفضاء الكندية، مسؤولية مساعدة رواد الفضاء في إجراء التجارب العلمية، وخوض مهمات السير في الفضاء، فيما ستكون وحدة بي بي إي، بمثابة مركز قيادة واتصال للبوابة، ومركز طاقة محطة الفضاء القمرية، في حين ستكون مسؤولية وحدة خدمة النظام الأوروبي للتزود بالوقود، تزويد وحدة بي بي إي والمركبات الفضائية بالوقود، من خلال خزانات وقود ستحتوي عليها.
«هالو»
أما قسم السكن والخدمات اللوجستية «هالو»، فسيكون عبارة عن وحدة سكنية مصغرة، ستحتوي على وحدة تخزين وظيفية مضغوطة، وستتولى مركبة أوريون الفضائية، مسؤولية حمل رواد الفضاء على متنها من وإلى المحطة القمرية، كما ستعمل هذه المركبة على حمل الوحدة الدولية للسكن آي هاب إلى المحطة، من أجل إلحاقها بموقع السكن والخدمات اللوجستية هالو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفضاء رواد الفضاء فی المنطقة الفضاء فی
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.
وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.
وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.
وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة