مقار إقليمية بالإمارات لـ90% من شركات الأدوية العالمية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مسؤولون في القطاع الدوائي والصيدلاني، أن الإمارات أصبحت بمثابة مختبر مفتوح لأحدث الابتكارات والحلول الذكية في الصناعة الدوائية والصيدلانية، مما يعزز ريادة وتنافسية الدولة في المجال الصحي والدوائي وأيضاً كمركز للتقنيات المتطورة والتطبيقات الذكية والاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشاروا في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» على هامش مشاركتهم في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، إلى أن الإمارات أصبحت منطلقاً إقليمياً ودولياً لشركات الأدوية التي تتطلع إلى طرح منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط، بسبب ثقتهم في سرعة وفعالية العملية التنظيمية.
وأظهرت البيانات الإحصائية الرسمية، أن أكثر من 90% من شركات الأدوية العالمية لها مقرات إقليمية ومكاتب علمية في الإمارات، وأكثر من 50% منها تخدم منطقة تمتد إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية.
ويوجد في الوقت الحالي قرابة 95 مكتباً علمياً تمثل هذه الشركات الدولية في الإمارات، وتوفر هذه الشركات خدمات لوجستية انطلاقاً من الإمارات لدعم 41 دولة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والبرامج
وقالوا: «تتميز الإمارات، بتوفير الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع».
توطين الصناعة
وتفصيلاً، قال الدكتور عبدالله خلفان الكتبي، نائب رئيس جمعية الإمارات للصيدلة، المدير التنفيذي للمؤتمر الدولي للصيدلة والطب، إن «التصنيع الدوائي في الإمارات أصبح أولوية في الوقت الحالي لتغطية الاحتياج المحلي والتصدير الخارجي».
وأشار إلى أن عدد مصانع الأدوية في دولة الإمارات بلغ أكثر من 30 مصنعاً بعد أن كانت 16 مصنعاً عام 2015، وقد جاءت الزيادة بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، مؤكداً أن دولة الإمارات تحولت إلى مركز إمداد عالمي للأدوية والأجهزة الطبية والتدريب والبرامج اللوجستية المتعلقة بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
الاستثمار الدوائي
من جهته، ذكر الدكتور علي السيد، مستشار هيئة الصحة في دبي، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، أن حجم سوق الأدوية يشهد تطوراً كبيراً، حيث، إنه من المتوقع أن يصل إلى 4.7 مليار دولار بحلول 2025، مؤكداً أن السوق الدوائي في الدولة جاذب للاستثمار ومقصد لكبرى الشركات الدوائية العالمية.
وأوضح أن عدد الأدوية المسجلة في إمارة دبي ارتفع ليصل إلى نحو 14 ألف صنف لعلاج الأمراض المختلفة، مشيراً إلى أن مهنة الصيدلة تشهد اليوم تحولاً جوهرياً مع الاتجاه نحو زيادة الأتمتة والروبوتات والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الجودة العالية.
وأشار السيد، إلى أن الإمارات أصبحت مكان الاجتماعات وعقد الصفقات بين الموردين ومصنعيّ أدوية في كافة مجالات قطاع الصيدلة والتكنولوجيا
وبلغت قيمة الصفقات الدوائية والصيدلانية، التي أبرمت في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2024»، الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي، 8.5 مليار درهم، وهو ما يجسد حجم النمو الكبير الذي تحمله صناعة الصيدلة والتكنولوجيا.
شركات جديدة
من جانبه، قال الدكتور سيف صلاح، مسؤول تطوير الأعمال بشركة «بونير» للأدوية بالعراق التي شاركت بمعرض «دوفات 2024»: «يتميز سوق الأدوية بالإمارات بحجم التسهيلات وسهولة الإجراءات، ومن هذا المنطلق بدأنا مؤخراً العمل على الدخول إلى هذا السوق، لنكون أول شركة عراقية تحظى بهذه الفرصة المميزة».
وأضاف: «قررنا دخول السوق الدوائي الإماراتي لكونه من أهم وأكبر الأسواق الخليجية وأكثرها نمواً، وليكون بوابة للتوسع في باقي دول الخليج». وأشار إلى أنه سيتم هذا العام التركيز على تسجيل العديد من أدويتنا في دولة الإمارات، ومن أبرز هذه الأدوية صنف لعلاج حالات الارتجاع التي تصيب مرضى السرطان، وأيضاً تسجيل وإدخال دواء لعلاج مرض السكري.
وذكر أنه تم الدخول في شراكة مع شركة لايف فارما الإماراتية، لتوفير وتسويق وتوزيع 43 صنفاً دوائياً بالسوق المحلي، أغلبها من الأدوية المنقذة للحياة، منها 20 دواء خلال عام 2024.
الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الإنتاج
أكد الدكتور زاهد السبتي، المدير التنفيذي لمجموعة ماجتنا للاستثمار، أن دولة الإمارات تتميز باستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الأدوية، مما أدى إلى تحسين عملية اتخاذ القرار بشأن الأدوية الجديدة وتحسين الأساليب المبتكرة والبحوث وكفاءة التجارب السريرية.
وأفاد، أن بعض الصيدليات الكبيرة قد عملت بالفعل مع شركات الرعاية الصحية عن بُعد على خلق طرق للتفاعل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية مثل الدردشة المرئية.
ولفت إلى تطور تكنولوجيا الروبوتات مؤخراً في تحضير الأدوية، مما سيمنح الصيادلة مزيداً من الوقت للتركيز على الرعاية المباشرة للمرضى والتفاعل مع الأطباء لتحسين حالة النتائج العلاجية للمريض. وذكر أنه في المستقبل القريب من المتوقع أن الصيادلة سيكونون قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون والتنبؤ بمتطلبات المرضى وتذكير المرضى باحتياجاتهم من الأدوية. وشدد، على أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في إدارة مخزون الأدوية بكفاءة، وتقليل الفترة اللازمة لتوريد الدواء والتسليم للمرضى وتقليل أسعار المخزون.
وتوقع السبتي، أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في تشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي الصيدلاني في الدولة، ضمن جهود توفير الرعاية الصحية في الدولة بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وضمان الأمن الصحي والدوائي في كافة الحالات، ومنها حالات الأزمات والطوارئ.
مركز عالمي للأدوية المبتكرة
أفاد الدكتور هشام عبد الله، المدير التنفيذي للشركة الحديثة للأدوية، أن نجاح الدولة عالمياً وإقليمياً في المجال الدوائي يقف وراءه الكثير من الإمكانيات والتسهيلات وعوامل القوة، ومن بينها الشراكات والتعاون القوي الذي تم إرساؤه بين الجهات الصحية وشركات الأدوية.
وقال: «من خلال العمل معاً، أصبحت الصناعات الدوائية لجميع الأصناف، بما فيها الأدوية المبتكرة في دولة الإمارات، محط أنظار الشركات العالمية المعنية بالدواء والمستلزمات والمعدات الطبية، حيث تسعى إلى إنتاج أدويتها ومستلزماتها الطبية في دولة الإمارات».
وأضاف:«الإمارات مهيأة لحدوث مزيد من النمو في استقطاب الصناعات الدوائية خلال الفترة المقبلة وتحقيق قفزة نوعية جديدة في مجال الاستثمار الدوائي على المستوى الإقليمي والعالمي».
ولفت عبدالله، إلى البنية التحتية والأنظمة الحديثة التي تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي وتشجع الشركات العالمية لإيجاد مكانتها الإقليمية وإنتاج أدويتها المبتكرة والمثيلة في الإمارات، في ظل دعم الابتكار والإبداع وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام والقطاع الدوائي بشكل خاص.
مصانع
أفاد الكعبي، أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، تمثل مؤشراً قوياً على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة.
وتوفر الدولة أكثر من 2.500 دواء منتج (محلياً)، ما يعكس القدرة التصنيعية القوية والمميزة لدولة الإمارات في قطاع الصيدلة.
وتشير التقديرات العالمية، إلى أن قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز الـ 50 مليار دولار أميركي، ما يعزز مكانة المنطقة في قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأدوية الذكاء الاصطناعي الاستثمار فی القطاع فی القطاع الدوائی الذکاء الاصطناعی فی دولة الإمارات الدولی للصیدلة شرکات الأدویة فی الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.