عائد ثابت وإعفاء من المصاريف.. نائب رئيس بنك ناصر يكشف تفاصيل طرح شهادة الـ20%
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس إدارة بنك ناصر، أن جهود البنك مؤخرًا تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للمصريين، وتحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين من خلال أنشطة التكافل الاجتماعي بكل مصاريفها مثل أموال الزكاة وغيرها.
وأضاف "عبد الفضيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن النشاط المصرفي يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات من خلال قبول الودائع ومنح التمويلات اللازمة لرفع مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة وما إلى ذلك.
وتابع أن البنك يسعى دائما لتحقيق دوره الاجتماعي، مؤكدا أن بنك ناصر هو البنك الاجتماعي الوحيد في الشرق الأوسط، ويعمل على ضخ منتجات جديدة تستهدف كافة الأفراد وخاصة الفئات الأولى للرعاية، ومن ضمن تلك المنتجات شهادات بنك ناصر السنوية بعائد 20% بمعدل صرف شهري، وميزتها هي طول مدتها لمدة 3 سنوات، وهي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، "لو حد معاه معاش وعاوز يبقى عنده دخل ثابت فالشهادة دي مميزة بالنسبة له".
واستكمل أن الشهادة مميزة للأفراد الباحثة لدخل ثابت لفترة طويلة، إضافة إلى أن البنك يوفر إعفاء من مصاريف فتح الحساب لمدة 3 أشهر، وصرف بطاقة خصم مباشر لأول مرة ويمكن استخدامها في كل أنواع المدفوعات وفقا لاحتياجات الأفراد، وسيتم البدء في الشهادة من الغد.
وشدد على أن ميزة الشهادة أنها توفر عائد ثابت لمدة 3 سنوات دون النظر لسعر الفائدة أو أي تحديات اقتصادية مختلفة، وهي ميزة ليست متوفرة في العديد من البنوك الأخرى، وتلك الشهادة تستهدف العديد من الأفراد الراغبين في ثبات العائد، فضلا عن أنها تبدأ من 1000 جنيه فقط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبد الفضيل شهادة بنك ناصر بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية