«كرسي علمي» بجامعة الإمارات لتفعيل الدور البحثي الخليجي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
اتفق رؤساء ومديرو جامعات ومؤسسات التعليم العالي، بدول مجلس التعاون الخليجي على تأسيس كرسي علمي مقره جامعة الإمارات، كوسيلة مهمة لتفعيل الدور البحثي المتخصص، وإعداد جيل متميز من الباحثين وطلاب الدراسات العليا الخليجيين في الحقول المتعددة.
جاء ذلك على هامش استضافة جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأول، الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، في متحف المستقبل بدبي، بمشاركة 37 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ من مختلف دول الخليج العربي.
ورحّب معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، بالحضور مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون فيما بين الجامعات الخليجية، من خلال دعم مسيرة التعاون المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لبناء مجتمع خليجي متقدم، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي حول العالم.
أفاد الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أنه تم الاتفاق على إنشاء كرسي علمي تشارك فيه جامعات دول المجلس الخليجي، يكون مقره جامعة الإمارات، كوسيلة مهمة من وسائل تفعيل الدور البحثي المتخصص، وتطبيق أعلى معايير الجودة البحثية، وتوفير مقوّمات الإبداع البحثي لتوليد المعرفة وإنتاجها وتوظيفها للإسهام في تعزيز الهوية، وإعداد جيل متميز من الباحثين وطلاب الدراسات العليا الخليجيين في الحقول المتعددة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لمناقشة إنجازات الجائزة وبحث إمكانية تطويرها لتشمل فئات ومجالات عدة.
وأضاف د. البريكي، أنه تمّ الاتفاق أيضاً على استضافة النسخة السابعة والعشرين من الاجتماع في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية العام المقبل.
وبيّن أن الاجتماع ناقش عدة مواضيع مهمة، منها البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، كما ناقش قرارات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وتطرق إلى قاعدة المعلومات الخليجية «جسر»، ولجان العمل المشتركة، وبحث تطوير جائزة لجنة رؤساء ومديري ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.
واختتم اللقاء بالإعلان عن الفائزين بجائزة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثانية، حيث حصل الدكتور حمد الجسمي من كلية الهندسة في جامعة الإمارات على المركز الأول في فئة التعليم، فيما حصل الدكتور أحمد المرشدي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، على المركز الثاني في ذات الفئة.
وفي فئة الباحث المتميز فاز الدكتور أحمد عبد العزيز المطرودي، رئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور الجسمي، أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية بجامعة الإمارات والفائز بالمركز الأول عن فئة التعليم، إن الفوز بالجائزة جاء بناء على تطويره مناهج حديثة وتفاعلية رقمية معنية بتطوير عملية التعليم وكذلك عملية التقويم الإبداعية.
وأشار إلى أن الجائزة تأتي ترجمة لاهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بدعم العلماء والباحثين والمبتكرين، كما تهدف إلى تأهيل كوادر علمية منافسة، شاكراً جامعة الإمارات التي وفرت له البيئة المحفزة للإبداع في التعليم.
وقال الدكتور أحمد عبد العزيز المطرودي، رئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية، الفائز عن فئة الباحث المتميز، إن الجائزة تحفّز الباحثين لإجراء بحوث علمية رصينة تقدّم حلولاً علمية للتحديات الوطنية والعالمية، وتعزيز الوعي البحثي والعلمي، كما تسلط الضوء على أهمية وقيمة العمل البحثي.
وعقدت ندوة «الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي»، على هامش أعمال الاجتماع، بمشاركة الدكتور سعيد الظاهري، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي. تناولت الجلسة فهم الذكاء الاصطناعي مقارنة بالذكاء البشري فيما يتعلق بصنع المعرفة في المجتمعات الحديثة، ومقاربات استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، والآفاق المحتملة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات التعليم والتعلم، وتقييم دور الذكاء الاصطناعي في توسيع فضاء البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وأثره على معايير الاعتماد الأكاديمي للبرامج والمؤهلات الأكاديمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الإمارات التعليم العالي مجلس التعاون الخليجي متحف المستقبل دبي بدول مجلس التعاون الخلیجی الذکاء الاصطناعی فی التعلیم العالی بدول جامعة الإمارات فی جامعة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية