نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات مع تغير أساليب التسوق
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ريم البريكي (أبوظبي)
سجل قطاع التجارة الإلكترونية بالدولة نمواً سريعاً، خلال الأعوام القليلة الماضية، مدعوماً بتغير أساليب التسوق لدى قطاع عريض من المستهلكين، وارتفاع أعداد العملاء الذين يتسوقون عبر الإنترنت، فضلاً عن نجاح جهود الدولة في ترسيخ قاعدة من البنية التحتية للإنترنت، وزيادة وعي المستخدمين بأمان الدفع عبر الإنترنت، بحسب توقعات مؤسسة «ستاتيستا» الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وتوقعت المؤسسة في دراسة حديثة، أن يشهد السوق الإماراتي نمواً كبيراً في قطاع التجارة الإلكترونية، بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.57 %، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، ليصل حجم السوق بنهاية الفترة المشار إليها إلى 60 مليار درهم «16.37 مليار دولار».
وقالت الدراسة: «من المتوقع، أن تحقق قطاعات مثل الأزياء والملابس والإلكترونيات والمنتجات المنزلية والأغذية، نمواً ملحوظاً عبر التسوق من خلال المواقع الإلكترونية، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التجارة الحديثة، حيث يمكن للمتسوقين استعراض وشراء المنتجات بسهولة من خلال الإنترنت».
وأضافت: «تسمح الأسواق الإلكترونية للمتاجر بالوصول إلى جمهور أوسع وزيادة فرص البيع، في حين يستفيد المستهلكون من تنوع المنتجات ومنافسة الأسعار، كما تتيح الأسواق الإلكترونية أيضاً للمشترين إجراء مقارنات ومراجعات المنتجات، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مطلعة للشراء».
بنية المواقع
وتعليقاً على الدراسة، قال أحمد سعيد الكندي الخبير الاقتصادي: إن الدولة اعتنت بشكل كبير بتطوير البنية التحتية للمواقع الإلكترونية المعنية بالتجارة الإلكترونية وارتفاع وعي المستهلكين بالخدمات المقدمة عبر تلك المواقع، فضلاً عن تنظيم بيئة تشريعية وقانونية متطورة للتعامل مع المواقع الإلكترونية، والرقابة عليها.
وأضاف الكندي أن عوامل أخرى ساهمت في تنشيط التجارة الإلكترونية بين رواد الأعمال، في مقدمتها البنية التحتية القوية والمتطورة لشبكات الاتصالات وسرعة الإنترنت والخدمات المتعددة المطروحة كاختيارات أمام رواد الأعمال لإنشاء المواقع الإلكترونية التجارية والمتاجر الإلكترونية الخاصة، والتي فعلت حركة التجارة داخل الدولة وخارجها، مما كان له الأثر الإيجابي على دعم وتنويع الاقتصاد الوطني للدولة.
وأوضح الكندي أن انتشار الأجهزة المحمولة من الهواتف الذكية والألواح الذكية ساهم بشكل كبير في تنشيط التجارة الإلكترونية بين رواد الأعمال الشباب، مؤكداً أن الدولة قامت بدعم التجارة الإلكترونية بإطلاق المشاريع العملاقة المتخصصة في التجارة الإلكترونية. أخبار ذات صلة وزير الثقافة: الإمارات نموذج يحتذى في تمكين الشباب 35 مليار درهم حجم قطاع التعبئة والتغليف في الإمارات
ارتفاع المبيعات
من جانبه، قال خالد عبدالرحمن الهاشمي «مستثمر»، إن الاستثمار الإلكتروني من خلال فتح حسابات وموقع إلكتروني للمشروع الاستثماري، يعد وسيلة قوية للبيع، لافتاً إلى أن التجارة الإلكترونية شهدت مؤخراً نمواً ملحوظاً في استخدامها من قبل رواد الأعمال الإماراتيين، بعد أن أثبتت تفوقها في تسجيل مبيعات أعلى للمستثمرين.
وأضاف الهاشمي أن أهم ما يميز الاستثمار الإلكتروني يتمثل في خفض تكلفة العمالة، وبالتالي توفير في الميزانية المالية والاستغناء عن العمالة الزائدة، فضلاً عن سهولة انتشار ووصول المواقع الإلكترونية إلى شريحة أكبر من الجمهور، وهو ما يجعل من السهل التواصل مع عملاء بعدد أكبر من المحال التجارية.
وأوضح أنه في مقابل هذه الإيجابيات للاستثمار الإلكتروني هناك أيضاً سلبيات، ومنها ارتفاع تكلفة التسويق للمشاريع، وزيادة التكلفة كذلك على المنتجات التي يتم التسويق لها في المتاجر الإلكترونية الكبيرة، والحال نفسه فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ارتفاع التكلفة يؤثر بشكل كبير في المستثمرين المبتدئين من رواد الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التجارة الإلكترونية التسوق المواقع الإلکترونیة التجارة الإلکترونیة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلى يدمر تراث فلسطين.. "أبو عطيوي": الاحتلال يسعى لطمس كافة معالم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي ثائر أبو عطيوي عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، إن فلسطين في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة على قطاع غزة، وتعرض المباني والمساكن العمرانية للتدمير جراء قصف طائرات ودبابات الاحتلال، كان للمواقع الأثرية النصيب أيضا من تعرضها بشكل متعمد للقصف والعدوان الإسرائيلي، فقد شمل القصف تدمير مواقع حضارية والتاريخية والمعالم الثقافية والعلمية والمساجد والكنائس، التي تندرج جميعها تحت مسمى المعالم الأثرية في قطاع غزة، لأنها مرت على اكتشافها العديد من الحضارات التاريخية التي جسدت كل حضارة تاريخية على تلك المعالم الأثرية معلما خاصا بهذه الحضارة.
وأضاف “ أبوعطيوي” في تصريحات لـ “ البوابة نيوز” أن المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية حذرت من الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المواقع الأثرية في قطاع غزة، وضرب الاحتلال الإسرائيلى بعرض الحائط لقواعد القانون الدولي وعدم احترامه أو الإلتزام به، وخصوصًا اتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي الدولية المتعلقة بحماية الإرث الثقافي في اوقات النزاعات والحروب، موضحًا أنه وفقا للاحصائيات الموثقة فإن تم تدمير ما لا يقل عن 200 أثري وتراثي من أصل 350 موقعا أثريا وتراثيا مسجلا في قطاع غزة.
وأكمل مدير مركز العرب للأبحاث حديثه قائلاً :لا تعد هذه المرة الأولى التي ينتهك بها الاحتلال الإسرائيلى للمواقع الأثرية والثراثية في قطاع غزة بل على مدى الحروب السابقة تم استهداف العديد من المواقع الأثرية وكان الاستهداف بشكل جزئي اما الاستهدافات في هذه الحرب المستمرة فكان الاستهداف مباشر وبشكل كلي ومتعمد واو تدمير شبه كامل للمعالم الحضارية والتاريخية والأثرية بقطاع غزة.
واستطرد: إن محاولات التدمير الجديدة والمتواصلة لكافة المعالم الأثرية والتاريخية والحضارية والدينية والثراثية والعلمية كلها تأتي في مساعي الاحتلال لطمس كافة معالم القضية الفلسطينية وبكل شأن يتعلق بالدلالة على اسم فلسطين وتاريخها وحضارتها وهذا ليس في قطاع غزة فقط بل كافة الأراضي الفلسطينية، وكذلك سرقة العديد من معالم التراث في الملابس والازياء والاطعمة الفلسطينية والعمل على انتسابها لتاريخ الاحتلال الإسرائيلي المزيف، مشيرًا إلى أن تدمير الإرث الثقافي الإنساني بكافة معالمه الأثريةوالتراثية هو أحد أهداف الاحتلال منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1948، وهذا يأتي في سياق التدمير الممنهج والمدروس لكل ما هو فلسطيني أو أي شيء يدل على فلسطين الهوية والتاريخ والحضارة والثقافة.
ولهذا المطلوب من المؤسسات العالمية الإنسانية والحقوقية و المعنية وذات العلاقة بالاثار والتراث أن تقف أمام مسؤوليتها وتقوم بحماية ما تبق من معالم أثرية وتراثية في كافة الأراضي الفلسطينية وأن تعمل ضمن مشروع عالمي على إعادة إعمار وترميم المواقع الأثرية التي تعرضت لقصف طائرات ودبابات الاحتلال بشكل شبه كامل أو تدمير جزئي.
وأكد "أبوعطيوي" إن إعادة واعمار المواقع والمعالم الحضارية والتاريخية والأثرية والثراثية التي تضررت من حرب الإبادة على قطاع غزة هي إعادة الحياة لقطاع غزةو للهوية الوطنية السياسية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، لأنها تعتبر من أحدث الشواهد والدلائل الراسخة على وجود الانسان الفلسطيني على هذه الأرض منذ الأزل وقبل وجود أي كيان مستعمر ومحتل قبله، وهنا تستحضرنا مقولة الشاعر الراحل محمود درويش: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" والمعالم الحضارية العريقة والاثرية والتراثية احد معالم الحياة التي تستحق الحياة والوجود بدلا من آلة التدمير الإسرائيلية.
واختتم حديثه بأن أهم المعالم الأثرية والتراثية والدينية التي تم استهدافها على سبيل الذكر لا الحصرفي وفق الاحصائيات الموثقة 250 موقعا ومعلما اثريا وتراثيا من أصل 350 موقعا في قطاع غزة ، والتي منها المسجد العمري الكبير، وكنيسة القديس بريفيريوس، وتل أم عامر وتل العجول، وحمام السمرة ، وقلعة برقوق، ومركز رشاد الشوا الثقافي، والمركز الاجتماعي الثقافي الأرثوذكسي
ومسجد عثمان قشقار ،ومخزن آثار غزة ، وبيت السقا الأثري وبين الغصين الأثري.