لوفيغارو: إيطاليا تواجه شبح الانهيار الديمغرافي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت صحيفة لوفيغارو إن إيطاليا التي شهدت مليون ولادة في عام 1964، لم تسجل سوى 393 ألف ولادة في عام 2022، مقابل نحو 700 ألف حالة وفاة، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، ما جعل رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تعمل لدرء خطر التراجع الديمغرافي من خلال وضع الأسرة في قلب السياسات العامة، وإن كان إيقاف هذه التحولات سيستغرق سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المخاوف الناجمة عن انهيار معدل المواليد ليست فريدة من نوعها في إيطاليا، لكنها دفعت ميلوني لأن تجعل القضية الديمغرافية موضوعا مركزيا، وتعقد العزم على وضع الأسرة في قلب عملها.
وتقول ماريا ريتا تيستا، عالمة الديمغرافيا في جامعة لويس في روما "لقد شعرنا منذ عدة سنوات بالوعي والرغبة في العمل، لكن الجمود في مثل هذا المسار قد يستغرق سنوات عديدة".
معدلات الخصوبةوتوضح تيستا أن "هذه الحالة هي نتيجة اتجاه بدأ في أوائل السبعينيات، عندما بدأت النساء الإيطاليات في تأجيل إنجاب طفلهن الأول لإعطاء الأولوية لاندماجهن المهني"، مما جعل معدل الخصوبة ينخفض إلى ما دون عتبة 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى الذي لم يعد تجديد الأجيال تحته مضمونا، بل إن هذا المعدل تآكل ليصل إلى 1.24 طفل لكل امرأة، وهو أحد أدنى المعدلات في أوروبا.
ولا تقتصر الأزمة على المناطق الريفية والمحرومة، بل تؤثر على المناطق الأكثر ازدهارا، حتى إن عدد سكان إيطاليا قد ينخفض من 59 مليون نسمة اليوم إلى أقل من 46 مليون نسمة في عام 2080، وفقا لتوقعات المعهد الإحصائي المثيرة للقلق.
ورفعت جورجيا ميلوني شعار "الله، الوطن، العائلة"، وأنشأت وزارة الأسرة والولادة برئاسة الوزيرة يوجينيا روسيلا التي قالت إن "النساء الإيطاليات يقلن إنهن يرغبن بإنجاب طفلين في المتوسط، لكن احتياجاتهن الأخرى وتوقعاتهن الأخرى غالبا ما تدفعهن إلى تأخير هذا المشروع".
وتضيف "إن السن الذي تنجب فيه المرأة الإيطالية طفلها الأول هو الأعلى في أوروبا"، خاصة أن البلاد تفتقر إلى دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية، ولا تعزز المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة إلا بشكل هامشي.
وتستخدم حجة الأزمة الديمغرافية للمطالبة بتشديد سياسة الهجرة، وكان وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا -وهو في الوقت نفسه أحد أقارب جورجيا ميلوني- قد أثار ضجة بتصريحاته التي قال فيها: "توجد ثقافة وعرق إيطالي تجب حمايته"، وتابع "لا يمكننا أن نستسلم لفكرة الاستبدال العرقي".
لكن تحت ضغط الحاجة للأيدي عاملة، أعلنت رئيسة الحكومة مؤخرا تخصيص 450 ألف تصريح إقامة على 3 سنوات للعمال الأجانب، بناء على طلب رجال الأعمال الإيطاليين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا: زيادة مقلقة في الجرائم ضد الأطفال
أظهرت الإحصائيات الأخيرة من التقرير السنوي الصادر عن جهاز الشرطة الإيطالي أن الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الأطفال شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التقرير، الذي أعده قسم التحليل الجنائي في المديرية العامة للشرطة الجنائية، سلط الضوء على تفشي ظاهرة العنف ضد القاصرين في مختلف أشكاله.
تزايد الاعتداءات الجسدية والتحرش الجنسي
التقرير أشار إلى زيادة مقلقة في العديد من الأنواع المختلفة للجرائم المرتكبة ضد الأطفال. على سبيل المثال، سجلت حالات الإساءة باستخدام وسائل التأديب والعنف العائلي ارتفاعاً بنسبة 22% و 15% على التوالي. وفيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، شهدت حالات الاعتداء على الأطفال في المؤسسات التعليمية انخفاضاً بنسبة 24%، لكن على الجانب الآخر، ارتفعت حالات الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت بنسبة 83%.
أطفال تحت 14 سنة: ضحايا للعنف بأثر بالغ
تستدعي الإحصائيات الخاصة بالأطفال دون سن 14 سنة القلق بشكل خاص، حيث يشير التقرير إلى أن العديد من هؤلاء الضحايا يعانون من آثار نفسية وجسدية قد تكون لها تداعيات خطيرة على تطورهم النفسي والجسدي. الأطفال، سواء كانوا ضحايا للاعتداء الجنسي أو العنف الأسري، يواجهون صعوبات خطيرة في التعافي نتيجة لتأثير هذه الجرائم على حياتهم اليومية.
القوى الأمنية تتعهد بمواصلة المكافحة
يؤكد التقرير على الدور الحاسم الذي تلعبه قوات الأمن في مكافحة هذه الظواهر الاجتماعية المدمرة. وقد أبدى التقرير اهتمامًا خاصًا بما يسمى بـ "الحدود الافتراضية" في الفضاء الإلكتروني، حيث أصبحت الجرائم الإلكترونية تستهدف الأطفال بشكل متزايد. ومن خلال التعاون مع جهاز الشرطة الإلكترونية، تسعى السلطات لتكثيف جهودها لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
الحاجة إلى تحرك جماعي لحماية الأطفال
إن التصاعد في هذه الجرائم ضد الأطفال يستدعي إلقاء الضوء على الحاجة الماسة لتثقيف المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية حماية القاصرين من أشكال العنف المتعددة. من خلال هذه التقارير، تأمل السلطات في تعزيز التحركات الثقافية والاجتماعية لمكافحة هذه الجرائم وحماية حقوق الأطفال من الانتهاك.