نتنياهو في حكومة مأزومة .. اخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب!
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تتزايد الانقسامات الداخلية الصهيونية مع كل يوم إضافي من الحرب وتكشف مزيداً من جوانب الخلافات الفعلية بين أعضاء الحكومة والتي وصلت إلى حد انعدام الثقة بشكل مطلق. خاصة بعد الموجة الأخيرة من الاتهامات التي أتت بعيد اعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نيته في “إجبار أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين الذين يحضرون مناقشات قضايا الأمن القومي على الخضوع لاختبارات كشف الكذب”.
“لدينا وباء من التسريبات ولست مستعداً للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب أصدرت تعليمات بالعمل على مشروع قانون يتطلب من كل من يجلس في مناقشات مجلس الوزراء والأمن، بما في ذلك الرتب السياسية والمهنية، الخضوع لجهاز كشف الكذب”. جاءت تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه في أعقاب تغطية صحفية واسعة لاجتماع مجلس الوزراء، الذي تمت دعوته ظاهرياً للتعامل مع مسألة غزة ما بعد الحرب، لكنه انتهى بحدة واتهامات متبادلة بين أعضاء مجلس الوزراء ورئيس أركان الجيش الصهيوني هرتسي هاليفي.
كانت كلمات نتنياهو خلال جلسة الحكومة يوم الأحد، سبباً آخر ليزيد التحالف المناهض له حدة انتقاداته وتزيد معه أيضاً مخاوف من الوصول إلى الأسوأ الذي يتركز على سؤال محوري: هل ينسحب الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس من حكومة الطوارئ؟ وهل يأخذ من الخلاف حول الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ذريعة للانسحاب ايضاً؟
رسمت التعليقات المسرّبة من الاجتماع صورة للسجال اللفظي القاسي بين المشرعين اليمينيين المتشددين ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، الذي أعلن عن خطط للجيش للتحقيق في أخطائه التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر. وبدا الوزراء غير راضين عن تشكيل فريق التحقيق، كما أنهم قلقون من أن نتائجه قد تنعكس عليهم بشكل سيء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها نتنياهو إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد أعضاء حكومته، بعد أن وجه دعوة مماثلة لتشريع يتطلب اختبارات كشف الكذب خلال اجتماع حكومي سابق في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتشير مجلة لوبس الفرنسية، إلى ان الحرب أعادت إشعال الانقسام بين اليمين واليسار في “إسرائيل”، كما تزيد الانقسامات الاجتماعية والسياسية. ويقول جاك بندلاك الباحث في العلوم الاجتماعية بالقدس، أنه حتى المظاهرات التي كانت تخرج للتضامن مع الأسرى “تحولت بسرعة كبيرة إلى مواجهة بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه، إذ يطالب الفريق الأول باتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين، في حين يؤيد الفريق الآخر الحرب مهما كلف الثمن حتى القضاء على حماس”. ويضيف “ينتقد العديد من الصهاينة نتنياهو لعدم تحمله المسؤولية عن اندلاع صراع كان يعلم خطورته الوشيكة، ورفضه مناقشة سيناريو إنهاء الحرب ومستقبل قطاع غزة، مما يفقده مصداقيته حتى في معسكره السياسي، وبالتالي لم يعد اليسار الصهيوني وحده هو الذي يطالب برحيله بعد اتهام نتنياهو بعد تشكيل حكومته الائتلافية الحالية انه أصبح أسيرا لليمين الصهيوني والديني المتطرف الذي يؤيد قادته بدون شرط “إسرائيل الكبرى” التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية”.
وفي حين تؤكد استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو بل انهيارها، يدرك رئيس الوزراء المأزوم أن نهاية الحرب في غزة ستكون نهاية مسيرته السياسية، وهو لذلك يستبعد حل الدولتين إرضاء لحلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يعتمد عليهم ائتلافه الحكومي حتى لا يفقد السلطة.
من ناحية أخرى، قد يفضل غانتس البقاء في الحكومة حالياً لاجتماع عدد من الأسباب. اهمها ارتفاع أسهمه السياسية على ضوء إخفاقات نتنياهو المتزايدة، إضافة إلى أنه يرى في البقاء حالياً في الحكومة فرصة مواتية لتجميع النقاط على حساب نتنياهو في الحكومة التي بات يعتبرها الشارع الصهيوني فاقدة للشرعية وعاجزة عن أداء مهامها. وبالتالي، قد يؤجل خروجه من الحكومة إلى حين انتهاء الحرب لقطف الثمار السياسية.
* المصدر: موقع الخنادق
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.